شطاري نيوز:
أعلنت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية عن تخصيص غلاف مالي استثماري يناهز 660 مليون درهم برسم سنة 2026، في إطار مواصلة تنفيذ برامجها الرامية إلى تقوية البنيات التحتية اللوجيستيكية وتحسين تنافسية القطاع على الصعيد الوطني.
ويأتي هذا التوجه عقب مصادقة مجلس إدارة الوكالة على خطة عملها، خلال اجتماع انعقد يوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالعاصمة الرباط، ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، حيث تم الوقوف على حصيلة المنجزات المسجلة خلال السنة الماضية، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وخلال سنة 2025، كثّفت الوكالة من تدخلاتها الميدانية لتسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية، من خلال تعزيز العرض العقاري المخصص للأنشطة اللوجيستيكية، وهو ما تُرجم بإطلاق عملية تسويق القطع الأرضية المجهزة بالمنطقة اللوجيستيكية للقليعة جنوب أكادير، بهدف تشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، تم الشروع في أشغال تهيئة المنطقة اللوجيستيكية لأولاد صالح–النواصر جنوب الدار البيضاء، على مساحة تناهز 70 هكتارًا، بالتوازي مع استكمال الإجراءات التحضيرية لانطلاق الأشغال بالمنصة اللوجيستيكية والصناعية المندمجة لزناتة.
ومن المرتقب أن تُسهم هذه المشاريع، التي تشكل ركيزة أساسية بمحور زناتة–النواصر، في تقليص الخصاص المسجل في العقار اللوجيستيكي، وتحسين تنظيم وتدفقات توزيع البضائع بجهة الدار البيضاء–سطات، التي تعد القلب الاقتصادي للمملكة.
كما أفادت المعطيات ذاتها بأن الوكالة تعمل على توسيع نطاق تدخلها عبر تسريع وتيرة تطوير مناطق لوجيستيكية جديدة، لاسيما بالأقاليم الجنوبية، وعلى رأسها جهة الداخلة–وادي الذهب، في أفق دعم الاندماج الترابي وتعزيز جاذبية هذه المجالات للاستثمار.
وعلى مستوى دعم المقاولات، تم إدماج قطاع اللوجيستيك ضمن الشق المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة في ميثاق الاستثمار، إلى جانب إطلاق برنامج “PME Supply Chain” للفترة 2025–2029، الذي يوفر مواكبة تقنية ومالية للفاعلين، بهدف الرفع من تنافسيتهم، ودعم تحولهم الرقمي، وتعزيز استدامة سلاسل التزويد.
