شطاري نيوز:
وقّعت كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون المؤسساتي بين القطاعات العمومية والمنظومة العلمية والتكنولوجية التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بهدف دعم تطوير القطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التغيرات المناخية.
وتندرج هذه الاتفاقية، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة، في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا في سياق تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030”، التي تروم تحديث الفلاحة الوطنية وتعزيز استدامتها، عبر تعبئة البحث العلمي والابتكار وتنمية الرأسمال البشري، بما يضمن فلاحة أكثر قدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتهدف الشراكة، على الخصوص، إلى الإسهام في تعزيز السيادة الغذائية للمملكة، ودعم السياسات العمومية الفلاحية من خلال تثمين التقدم العلمي والتكنولوجي، وتطوير حلول عملية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، بالاعتماد على الخبرة الوطنية، فضلاً عن تقوية التعاون جنوب–جنوب عبر مشاريع مشتركة ومبادرات لتقاسم المعارف والتجارب.
وترتكز الاتفاقية على محاور تدخل متعددة ومتكاملة، تشمل تعزيز المعارف المرتبطة بصحة التربة، وملاءمة ممارسات التسميد مع الاحتياجات الفعلية للمحاصيل، إضافة إلى دعم قدرات الفاعلين في العالم القروي من خلال المواكبة الميدانية، وتوفير وسائل الإنتاج، وتقوية منظومات التكوين الفلاحي.
كما تولي الاتفاقية أهمية خاصة لتعزيز صمود الفلاحين في مواجهة التغيرات المناخية، لاسيما عبر دعم برامج الزرع المباشر، والزراعة الغابوية، وإعادة تأهيل الزراعات البقولية، وإحداث ضيعات فلاحية نموذجية، وتشجيع التدبير المستدام للموارد المائية، إلى جانب توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا لتطوير حلول فلاحية مبتكرة وملائمة لاحتياجات الفلاحين.
وتنص الاتفاقية أيضاً على تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية حول برنامج مشترك للبحث الزراعي، وإرساء نماذج جديدة للإرشاد والاستشارة الفلاحية تراعي خصوصيات المجالات الترابية، وتطوير منظومات التكوين الفلاحي بشراكة مع المدارس والمعاهد الوطنية، فضلاً عن إدماج الأدوات الرقمية في تنفيذ السياسات العمومية الفلاحية، ودعم حلول التكنولوجيا الفلاحية (AgriTech) المطورة محلياً.
وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية الإطارية تحدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى للتعاون، على أن يتم تفعيلها عبر اتفاقيات خاصة تمتد مدتها ما بين ثلاث وخمس سنوات، وتشمل مجالات من بينها صحة التربة، وتعزيز صمود الفلاحين أمام التغيرات المناخية، والبحث الزراعي التطبيقي، والتكوين الفلاحي، والتدبير المندمج للموارد المائية، والتعاون جنوب–جنوب، مع تحديد الأهداف والنتائج المنتظرة وآجال التنفيذ والميزانيات ومساهمات كل طرف.
