شطاري نيوز – الحسين بردلي
شهد مركز الاستقبال والندوات بمدينة السمارة، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، انطلاق أشغال ندوة علمية وطنية رفيعة المستوى تحت شعار “مبادرة الحكم الذاتي من الجهوية المتقدمة نحو نموذج مغربي أصيل”، وهي الندوة التي سهر على تنظيمها مرصد الصحراء للتنمية والشراكات برئاسة السيدة عزيزة إسماعيلي، وقد تميز هذا اللقاء بحضور رسمي وازن تقدمه عامل إقليم السمارة، السيد إبراهيم بوتوميلات، إلى جانب ثلة من المنتخبين، والشخصيات المدنية والعسكرية، وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، بالإضافة إلى نخبة من الأكاديميين والباحثين، مما عكس التفافاً جامعاً حول القضية الوطنية الأولى وانخراطاً محلياً قوياً في دعم المبادرة المغربية كحل واقعي ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وانصبت مداخلات الجلسة العلمية على تشريح الأبعاد المتعددة لمبادرة الحكم الذاتي، حيث استهل الدكتور عيسى بابانا العلوي النقاش بتسليط الضوء على الدينامية التي تميز المبادرة منذ إطلاقها عام 2007 وقدرتها على التكيف مع التحولات الدستورية والتنموية في إطار الجهوية المتقدمة، وفي سياق متصل، ركزت الدكتورة ماجدة كريمي على الشرعية التاريخية والقانونية للمشروع، مؤكدة انسجامه التام مع مبادئ الشرعية الدولية، وهو ما عززته الدكتورة ماجدة بنحيون بتناولها للتأصيل التاريخي للمبادرة، مبرزة عمق الروابط الوثيقة التي جمعت تاريخياً بين قبائل الصحراء والعرش العلوي المجيد.
من جانبه، فصّل الدكتور عبد الفتاح الفاطني في كيفية توافق المبادرة مع النظام القانوني الدولي وتكريسها للاستقلالية الدستورية، معتبراً إياها تجسيداً حديثاً لمفهوم تقرير المصير، بينما تولى الدكتور حكيم التوزاني تفكيك السرديات المناوئة للقرارات الأممية، خاصة القرار 2797، مفنداً الأطروحات المتجاوزة ومؤكداً على حتمية الحل السياسي السيادي الذي يمثله المقترح المغربي. وقد أجمع المشاركون في ختام مداولاتهم على أن الحكم الذاتي ليس مجرد مقترح سياسي، بل هو لبنة لترسيخ نموذج مغربي أصيل لتدبير التنوع الترابي وتحقيق التنمية المدمجة، مشددين على الدور الحيوي للمجتمع المدني ومراكز البحث في الترافع عن هذا الورش الاستراتيجي.
وتوجت هذه التظاهرة العلمية بخطوة عملية تمثلت في توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مرصد الصحراء للتنمية والشراكات والاتحاد المغربي للدبلوماسية الموازية، بهدف خلق إطار مؤسساتي يجمع بين البحث الأكاديمي والترافع المدني، تعزيزاً للجهود الرامية لخدمة الوحدة الترابية للمملكة في مختلف المحافل.
