دخول قرار تسقيف أسعار السكر و“السنيدة” حيز التنفيذ

دخل القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، المتعلق بتحديد أسقف أسعار السكر المكرر وهوامش الربح المعتمدة في مختلف مراحل تسويقه، حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير الجاري.

ويهم هذا الإجراء جميع حلقات التسويق، انطلاقًا من خروج المنتوج من وحدات الإنتاج وصولًا إلى البيع بالتقسيط، في إطار ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

وبموجب القرار الوزاري، تم تحديد سعر بيع السكر الصلب الموجه للاستهلاك المنزلي في 5.14 دراهم للكيلوغرام الواحد، ويشمل ذلك قوالب السكر المغلفة والمعبأة في الأكياس أو العلب الكرتونية، بما فيها القوالب من فئة كيلوغرامين، إضافة إلى مكعبات السكر المعبأة في علب وزنها كيلوغرام واحد والمجمعة في حزم من خمسة كيلوغرامات.

أما بخصوص مسحوق السكر المعروف محليًا بـ“السنيدة”، فقد حُدد سعره في 4.23 دراهم للكيلوغرام بالنسبة للأكياس غير القابلة للإرجاع ذات وزن 50 كيلوغرامًا، شريطة أن تبلغ نسبة نقاء السكر 99.5 في المائة على الأقل. وبالنسبة للتعليب الموجه للاستهلاك المنزلي، فقد تم تسقيف السعر في 4.29 دراهم للكيلوغرام لأكياس خمسة كيلوغرامات وكيلوغرامين، و4.33 دراهم للكيلوغرام بالنسبة لأكياس وزن كيلوغرام واحد.

ويأتي هذا القرار لتعديل وتتميم قرار وزاري سابق صدر سنة 2006، كان يؤطر بدوره سقوف أسعار السكر المكرر وهوامش الربح المرتبطة بتسويقه، وذلك في سياق مراجعة آليات ضبط الأسعار ومواكبة تطورات السوق الوطنية.