شطاري نيوز:
عقدت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، يوم الخميس 22 يناير 2026، اجتماعًا رفيع المستوى بمقر وزارة الداخلية، خصص لتقييم وضعية الأسواق الوطنية واستشراف حاجياتها مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية، عرف مشاركة وزراء الاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، فضلاً عن مسؤولي عدد من المؤسسات العمومية ذات الصلة بتموين الأسواق ومراقبة الجودة والأسعار.
كما شارك ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، ورؤساء المصالح اللاممركزة، عن بُعد، في إطار مقاربة تشاركية تروم تعزيز التنسيق الترابي وضمان سرعة التفاعل مع أي اختلال محتمل في سلاسل التزويد.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام تزويد الأسواق، خصوصًا خلال الفترات التي تعرف ارتفاعًا في الطلب، وعلى رأسها شهر رمضان.
وخلال أشغال الاجتماع، جرى عرض معطيات وتقارير ميدانية أكدت أن وضعية تموين الأسواق الوطنية تبقى مستقرة، وأن المخزونات المتوفرة، إلى جانب الإنتاج المرتقب والعرض المنتظر خلال الأسابيع المقبلة، كفيلة بتلبية حاجيات الاستهلاك من مختلف المواد الأساسية، بفضل التدابير الاستباقية المعتمدة والتنسيق المستمر مع الفاعلين الاقتصاديين.
كما تم التوقف عند الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة، التي يُرتقب أن تنعكس بشكل إيجابي على المردودية الفلاحية والإنتاج الحيواني، بما يعزز العرض الوطني من عدد من المواد الاستهلاكية. وفي السياق ذاته، يُنتظر أن يساهم استئناف صيد الأسماك السطحية الصغيرة، عقب فترة الراحة البيولوجية، في تقوية تزويد الأسواق بالمنتجات السمكية التي تعرف إقبالًا متزايدًا خلال شهر رمضان.
ورغم المؤشرات المطمئنة، شدد المجتمعون على ضرورة الإبقاء على درجة عالية من اليقظة والتتبع، ومواصلة التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين، لضمان استقرار التموين والحد من أي اختلالات محتملة في مسالك التوزيع أو تطورات غير مبررة في الأسعار.
وفي هذا الإطار، جرى توجيه تعليمات صارمة للولاة والعمال تقضي بتكثيف عمليات المراقبة الميدانية، والتصدي بحزم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة، مع تفعيل المساطر القانونية في حق المخالفين، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المختصة.
كما تم التأكيد على أهمية التواصل والتحسيس، عبر إشراك جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، لدعوة المواطنين إلى تبني سلوكيات استهلاكية مسؤولة، إلى جانب تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة لتمكين المستهلكين من التبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين، وضمان المعالجة السريعة والناجعة للشكايات.
