شطاري نيوز:
أنهت المحكمة الدستورية مرحلة حاسمة من المسار التشريعي لمشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعدما قضت بإرجاع عدد من مقتضياته إلى البرلمان، على خلفية عدم انسجامها مع أحكام الدستور.
وحسب معطيات متطابقة، فإن قرار المحكمة شمل ست مواد محورية من المشروع، تهم بالأساس تركيبة المجلس الوطني للصحافة، وقواعد تمثيلية الناشرين داخله، وصلاحيات رئيس المجلس، إضافة إلى بعض المقتضيات المؤطرة للجنة التأديب الاستئنافية. وهي نقاط كانت محل نقاش واعتراض واسع داخل الأوساط الصحافية والمهنية، بالنظر لما تثيره من تساؤلات حول احترام مبدأ التعددية والتوازن داخل مؤسسة يُفترض أن تقوم على التنظيم الذاتي للمهنة.
ويأتي هذا القرار في سياق طبعته سرعة تمرير المشروع داخل المسطرة التشريعية، وهو ما أثار انتقادات من قبل فاعلين مهنيين وبرلمانيين اعتبروا أن وتيرة المصادقة لم تفسح المجال لنقاش معمق يستوعب تعقيدات القطاع وحساسية موقعه في المنظومة الديمقراطية.
وكانت وزارة الثقافة والشباب والتواصل قد دفعت في اتجاه اعتماد النص بصيغته الأصلية، رغم التحفظات والتعديلات المقترحة خلال مراحل النقاش البرلماني، وهو ما فجر مواقف رافضة تُرجمت بانسحاب فرق برلمانية ونقابية من جلسات التصويت، قبل أن تُقدم المعارضة بمجلس النواب على إحالة القانون على المحكمة الدستورية.
وتعزز هذا المسار بملاحظات سبق أن أثارتها مؤسسات استشارية ودستورية، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي نبهت إلى اختلالات محتملة تمس بمبادئ دستورية مرتبطة بحرية الصحافة واستقلالية تنظيمها.
ويرى متابعون أن قرار المحكمة الدستورية يشكل تصحيحًا مؤسساتيًا أعاد النقاش إلى سكته الدستورية، مؤكدًا أن تنظيم قطاع الصحافة لا يمكن أن يتم بمنطق الحسم السريع أو التوازنات الظرفية، بل يتطلب توافقًا واسعًا يضمن استقلال المجلس الوطني للصحافة ويحافظ على توازن مكوناته.
وفي انتظار نشر القرار المفصل للمحكمة، استُقبل هذا التطور داخل الجسم الصحافي بقدر من الارتياح الحذر، باعتباره خطوة أعادت الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية كضامن للتوازن حين يشتد الخلاف حول القوانين المؤطرة للمجالات الحساسة.
