شطاري نيوز:
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الخميس 22 يناير 2026، اجتماعًا خُصص لبحث مضامين مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على الإطار القانوني المنظم لمؤسسات الائتمان وبنك المغرب.
الاجتماع، الذي انعقد بعد الزوال، ترأسته رئيسة اللجنة زينة شاهيم، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إلى جانب عدد من البرلمانيين وأعضاء اللجنة، في سياق تشريعي يتسم بأهمية بالغة بالنظر إلى رهانات الاستقرار المالي وتحديث المنظومة البنكية الوطنية.
وخلال هذا اللقاء، انصبت المناقشة العامة على مشروع القانون رقم 87.21، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا القانون رقم 40.17 المنظم للنظام الأساسي لبنك المغرب، وذلك في أفق تعزيز الحكامة المالية وتكييف الإطار التشريعي مع التحولات الاقتصادية والمالية الراهنة.
ويأتي فتح هذا النقاش البرلماني في ظرفية دقيقة تتطلب مواكبة تشريعية مستمرة لتطورات القطاع البنكي، بما يضمن صلابة النظام المالي، ويدعم أدوار بنك المغرب في مجال الرقابة والاستقرار النقدي، ويعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
ومن المرتقب أن تتواصل مناقشة هذا المشروع داخل اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة، قبل إحالته على المسطرة التشريعية المعتمدة، في أفق المصادقة عليه داخل المؤسسة التشريعية.
