شطاري نيوز – هيئة التحرير
فتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحقيقاً قضائياً في اتهامات مباشرة وجهها طالب معتقل لضباط شرطة قضائية بدائرة أمنية بمنطقة يعقوب المنصور، يتهمهم فيها بتزوير توقيعه على محاضر رسمية تضمنت اعترافات منسوبة إليه بالاتجار في الأقراص الطبية المخدرة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف الطالب بحي “محاريك” بناءً على مسطرة استنادية لتصريحات معتقل سابق، حيث تقرر وضعه رهن الحراسة النظرية رغم خلو سجله من السوابق القضائية.
وخلال مثوله أمام قاضي التلبس، بعد إيداعه سجن “العرجات 2” بسلا، فجر الموقوف مفاجأة بتأكيده عدم الإدلاء بأي اعترافات وعدم التوقيع على المحاضر المنجزة، متهماً عناصر الدائرة الأمنية بتلفيق التهم وتزوير توقيعه. وبناءً على ذلك، كلف والد الطالب محامياً بالطعن بالزور أمام الوكيل العام للملك، مستنداً إلى معطيات واقعية أبرزها غياب السوابق القضائية لموكله وعدم ضبط أي محجوزات أو ممنوعات بحوزته وقت الاعتقال، معتبراً أن الاعتراف بجريمة اتجار في ظل غياب حالة التلبس أو المحجوزات يعد أمراً غير منطقي.
وفي إطار مسطرة البحث في ادعاءات التزوير، كلف الوكيل العام للملك المركز الترابي للدرك الملكي بالسهول لإجراء التحريات اللازمة، حيث انتقل فريق دركي إلى السجن المحلي للاستماع إلى الطالب الذي جدد إنكاره القاطع لما ورد في محاضر الشرطة القضائية المحالة على وكيل الملك. وبينما أحيلت المحاضر الأولية للدرك على النيابة العامة للنظر في إمكانية إسناد الملف للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث، كانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت حكمها بإدانة الطالب بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية، بناءً على “الاعترافات” المضمنة في المحاضر المطعون فيها.
وتترقب الأوساط القانونية حالياً ما ستسفر عنه نتائج البحث في الطعن بالزور، حيث لم تحدد غرفة الجنح المستأنفة بقصر العدالة بعد تاريخاً للجلسة المقبلة، وسط توقعات بتريث المحكمة في انتظار قرار النيابة العامة بشأن التحقيقات الموازية التي تجريها الضابطة القضائية للدرك، والتي قد تقلب موازين القضية في حال إثبات تزوير التوقيعات أو بطلان الإجراءات المتبعة في الدائرة الأمنية المعنية.
