شطاري نيوز:
دافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يتضمن مقتضيات تهم إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”.
وجاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، عقب مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية على المشروع بالأغلبية، وسط ملاحظات وتحفظات عبرت عنها فرق من المعارضة البرلمانية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة المادتين 15 و18، والهادف إلى إرساء حكامة موحدة عبر اعتماد هيئة واحدة لتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما يضمن التقائية مكوناتها وتحسين نجاعتها.
وأشار التهراوي إلى أن النص التشريعي يقضي بإسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عوض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ما يعني توحيد تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري ضمن مؤسسة اجتماعية واحدة.
وأضاف أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتولى النظر في القضايا المرتبطة بالأنظمة المعنية، مع الإبقاء على الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية خلال فترة انتقالية سيتم تحديدها بنص تنظيمي، مع ضمان استمرار استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم من التعويضات وفق اتفاقيات خاصة.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أكد الوزير أن المستخدمين المعنيين سيتم نقلهم ودمجهم بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع الحفاظ على انخراطهم في أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية دون تغيير في وضعيتهم الحقوقية.
ومن جهة أخرى، أوضح المسؤول الحكومي أن المشروع خلص إلى عدم الحاجة إلى الإبقاء على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بالنظر إلى استفادة أغلبهم من التغطية الصحية إما باعتبارهم ذوي حقوق للمؤمنين الرئيسيين، أو عبر إدماجهم في نظام “أمو – تضامن” في حال عدم استفادتهم من أي تغطية أخرى.
وفي هذا السياق، ينص المشروع على رفع سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم من صفة ذوي الحقوق إلى 30 سنة بدل 26 سنة، مع مراعاة خصوصيات التعليم العتيق والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
كما يتضمن النص نسخ أحكام القانون رقم 116.12، ونقل الأصول والخصوم والودائع والالتزامات المرتبطة بنظام الطلبة إلى ميزانية الدولة، مع تمكين الطلبة الذين تتحمل الدولة مساهماتهم السنوية، ولا يستفيدون من أي تغطية أخرى، من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وفق آجال يتم تحديدها بين الصندوقين.
وأشار الوزير، في ختام مداخلته، إلى أن الطلبة الأجانب سيواصلون الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار اتفاقيات خاصة تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
