شطاري نيوز:
تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب الذي ستعقده مكونات من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة الترتيبات المرتبطة بتفعيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية الماشية.
وبحسب معطيات متداولة داخل المؤسسة التشريعية، فإن الاجتماع سيخصص لتدارس الجوانب الإجرائية والقانونية المتعلقة بتشكيل اللجنة، وفق المقتضيات المنظمة لعمل لجان تقصي الحقائق، إلى جانب بحث آليات اشتغالها وتركيبتها.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن النقاش لا يقتصر على الجوانب التنظيمية، بل يمتد إلى مسألة رئاسة اللجنة، التي أصبحت محوراً للتجاذب بين عدد من الأطراف البرلمانية. ففي الوقت الذي يُطرح فيه اسم النائب هشام المهاجري لرئاسة اللجنة بدعم من بعض مكونات الأغلبية، تتمسك أطراف من المعارضة بأحقيتها في تولي هذا المنصب، باعتبارها صاحبة المبادرة في إطلاق هذا المسار الرقابي.
ويستند هذا الموقف إلى المقتضيات المؤطرة لعمل لجان تقصي الحقائق، والتي تمنح للمعارضة أسبقية الاختيار بين منصبي الرئيس أو المقرر، وهو ما يجعل التوافق حول تركيبة اللجنة أحد الشروط الأساسية لضمان انطلاقها في الآجال المطلوبة.
وتخشى بعض الأطراف البرلمانية من أن تؤثر الخلافات المرتبطة بتوزيع المسؤوليات داخل اللجنة على مسار المبادرة، خاصة في ظل تجارب سابقة تعثرت خلالها آليات رقابية بسبب عدم التوصل إلى توافقات سياسية وإجرائية بين مختلف الفرق.
ويأتي هذا النقاش في سياق سياسي وتشريعي خاص، مع اقتراب نهاية الولاية البرلمانية الحالية، وهو ما يضع عامل الزمن في صلب التحديات التي تواجه اللجنة، سواء على مستوى تشكيلها أو مباشرة مهامها وإنجاز تقريرها داخل الآجال المتاحة.
ومن المنتظر أن يشكل الاجتماع المرتقب محطة حاسمة لتحديد مستقبل هذه المبادرة الرقابية، التي تحظى بمتابعة واسعة بالنظر إلى ارتباطها بملف الدعم العمومي الموجه لقطاع حيوي أثار خلال الأشهر الأخيرة نقاشاً سياسياً ومجتمعياً متزايداً.
