شطاري نيوز:
مثل، صباح الثلاثاء، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، 11 شخصاً جرى توقيفهم على خلفية قضية تتعلق بشبهات الاتجار بالبشر واستدراج واستغلال قاصرات، وذلك عقب أبحاث وتحريات أمنية وقضائية مكثفة أشرفت عليها النيابة العامة المختصة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جاءت هذه العملية نتيجة تحريات دقيقة ومتابعة ميدانية مكنت المصالح الأمنية من رصد أنشطة يشتبه في ارتباطها بهذا الملف، قبل الانتقال إلى مرحلة التدخلات الميدانية التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم وفتح بحث قضائي للكشف عن كافة ملابسات القضية.
وشملت إجراءات البحث عمليات تفتيش وحجز عدد من الوثائق والمستندات التي يشتبه في صلتها بالوقائع موضوع التحقيق، إلى جانب حجز هواتف نقالة خضعت لخبرات تقنية متخصصة. وأسفرت هذه الخبرات، بحسب المعطيات الأولية، عن استخراج بيانات ومؤشرات رقمية يُنتظر أن تساعد في توسيع نطاق الأبحاث وتحديد الامتدادات المحتملة للقضية والكشف عن أي متورطين آخرين محتملين.
وتشير النتائج الأولية للتحقيق إلى وجود شبهات تتعلق باستدراج قاصرات ونقلهن إلى مواقع خارج المدينة، حيث يُشتبه في تعرض بعضهن لأشكال من الاستغلال مقابل مبالغ مالية، وهي معطيات لا تزال قيد التدقيق والتحقيق من قبل الجهات المختصة.
ويترقب الرأي العام مآل هذا الملف، في ظل استمرار الأبحاث والخبرات التقنية المرتبطة به، وذلك بعد إحالة الموقوفين على أنظار الوكيل العام للملك، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية من قرارات وإجراءات وفق نتائج التحقيق.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية والقضائية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية القاصرين والتصدي لمختلف أشكال الاستغلال، مع احترام الضمانات القانونية المكفولة للمشتبه فيهم وقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
