شطاري نيوز:

أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء انخراطها في قرار التوقف الشامل عن العمل بجميع محاكم المملكة، استجابة للدعوة الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك على خلفية الجدل المتواصل بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع موسع لمجلس الهيئة خُصص لدراسة المستجدات المرتبطة بمشروع القانون، ولا سيما التعديلات التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، والتي أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط المهنية.

وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أن عدداً من المقتضيات الواردة في المشروع تثير تحفظات لدى المحامين، معتبرة أنها تمس ببعض المبادئ المرتبطة بتنظيم المهنة واستقلاليتها. ومن بين أبرز النقاط التي أثارت النقاش مسألة رفع السن الأقصى لولوج المهنة إلى خمسين سنة، إلى جانب مقتضيات أخرى تتعلق بتنظيم التكوين المستمر وشروط الانخراط ومجالات تدبير الشأن المهني.

وأوضحت الهيئة أن موقفها يأتي في إطار الدفاع عن المكتسبات المهنية للمحامين وضمان استمرار الحوار المؤسساتي بشأن النصوص القانونية المنظمة للمهنة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح والحفاظ على خصوصية واستقلالية المحاماة.

ويعكس هذا التطور استمرار حالة النقاش والتجاذب بين الهيئات المهنية والجهات المعنية حول مضامين مشروع القانون، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل التشريعية المقبلة من تعديلات أو توافقات بشأن عدد من المقتضيات الخلافية.

ويُرتقب أن ينعكس قرار التوقف عن العمل على السير العادي لعدد من الجلسات والإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك الهيئات المهنية بمواصلة التعبير عن مواقفها تجاه المشروع المعروض للنقاش