شطاري نيوز:
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة تداول دعوات تطالب بمراجعة الحد الأدنى القانوني للأجور بالمغرب ورفعه إلى 6000 درهم شهرياً، في ظل استمرار النقاش العمومي حول القدرة الشرائية وتزايد تكاليف المعيشة.
وتداول نشطاء تدوينات ومنشورات مرفقة بوسوم تدعو إلى تحسين دخل الأجراء، معتبرين أن مستوى الأجور الحالي لم يعد يواكب التحولات الاقتصادية وارتفاع أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية.
ويرى أصحاب هذه الدعوات أن رفع الحد الأدنى للأجور من شأنه المساهمة في تعزيز القدرة الشرائية لفئات واسعة من العمال والأجراء، وتمكينهم من مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، فيما يعتبر آخرون أن أي مراجعة للأجور ينبغي أن تتم في إطار حوار اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار التوازنات الاقتصادية وقدرة المقاولات على تحمل الأعباء الإضافية.
وفي المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي إعلان رسمي من جهة نقابية أو مؤسساتية معروفة تتبنى هذه الحملة بشكل مباشر، ما يجعلها في الوقت الراهن تندرج ضمن المبادرات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتعبيرات الرقمية المرتبطة بالنقاش الدائر حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي هذا التفاعل بالتزامن مع استمرار الجدل بشأن مستويات الأجور وتكاليف المعيشة، وهي ملفات تشكل محوراً أساسياً في النقاشات المرتبطة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة.
