شطاري نيوز:
حذّر مجلس المنافسة من الهيمنة الواسعة للقطاع غير المهيكل على عدد من حلقات سلسلة القيمة بقطاع مواد البناء، مؤكّدًا أن هذا الوضع يفرز اختلالات بنيوية تؤثر سلبًا على السير التنافسي للسوق وجودة المنتوجات، في وقت اعتبر فيه أن سياسة الدعم العمومي المعتمدة لا تنسجم مع الخيارات الاستراتيجية للمغرب في مجال التصنيع.
وأوضح المجلس، في رأيه الأخير حول “السير التنافسي لسوق مواد البناء”، أن الدعم الموجّه لصناعة الصلب لا يواكب بشكل كافٍ الاحتياجات العامة للاقتصاد الوطني، ولا يتلاءم مع الرهانات المرتبطة بتطوير صناعة حديثة قائمة على الابتكار وتنويع المنتجات. كما أشار إلى أن الاستثمارات المنجزة بدعم من الدولة ركزت أساسًا على توسيع أنشطة الدرفلة، في إطار مقاربات فردية، بدل توجيهها نحو تطوير تطبيقات صناعية أكثر تنوعًا وقيمة مضافة أعلى.
وسجّل المجلس أن العرض الوطني لا يزال موجّهًا بالأساس نحو أوراش البناء، في ظل هيمنة منتجات محدودة الابتكار، وهو ما يحدّ من قدرة القطاع على الانفتاح على أسواق جديدة، سواء داخليًا أو خارجيًا. ودعا، في هذا السياق، إلى إعداد سياسة عمومية تنظيمية تستثمر فائض الطاقة الإنتاجية في وحدات الصهر لتغذية صناعات أخرى مستهلكة للصلب، وتشجيع تنويع الاستعمالات الصناعية وتعزيز الصادرات.
وفي ما يتعلق بالقطاع غير المهيكل، أبرز التقرير أن الطابع العشوائي لحلقة البيع بالتقسيط يفتح المجال أمام تسويق منتجات غير مطابقة للمعايير، خاصة تلك الناتجة عن تقطيع قضبان حديد الخرسانة، ما يشكل خطرًا على سلامة المنشآت وجودة البناء. كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز شفافية سوق الخردة المعدنية والحد من الممارسات التي تخلّ بمبدأ المنافسة العادلة.
وأشار المجلس إلى أن أنشطة تجميع الخردة تعتمد بدرجة كبيرة على قنوات غير مهيكلة، تشمل منقبين صغارًا ومجمعين محليين، ينجزون عملياتهم في ظروف تفتقر إلى التنظيم والمراقبة، وهو ما يمثل نحو 70 في المائة من إجمالي عمليات التجميع، وفق تقديرات الفاعلين. واعتبر أن هذا الوضع يرفع من مخاطر الاحتيال ويُفاقم اختلالات السوق البعدية لحديد الخرسانة.
كما نبّه إلى بروز فاعلين جدد يقدّمون أنفسهم كـ”منتجي مخلفات معدنية للأنشطة الصناعية”، رغم أن نشاطهم يقتصر عمليًا على شراء وإعادة بيع الخردة دون أي تحويل صناعي، مستفيدين من نظام الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يؤدي إلى تضخيم الأسعار وإرباك توازنات السوق.
وختم مجلس المنافسة بالتأكيد على أن معالجة هذه الإشكالات تقتضي إصلاحات هيكلية تشمل تنظيم القطاع غير المهيكل، وتحديث الإطار التنظيمي لسوق الخردة، ومراجعة سياسات الدعم العمومي، بما يضمن تعزيز التنافسية، وتحسين جودة المنتجات، ودعم التحول الصناعي للمملكة.
