شطاري نيوز:
وقّعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عبر صندوق الإدماج المالي الرقمي في إفريقيا (ADFI)، اتفاقية هبة بقيمة 510 آلاف دولار أمريكي لفائدة صندوق تطوير قبول وسائل الأداء الإلكترونية، الذي أحدثه بنك المغرب، وذلك في إطار دعم الانتقال نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولًا وفعالية.
وأوضح بلاغ للمجموعة أن هذا التمويل يهدف إلى مواكبة التوسع في استخدام وسائل الدفع الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وتقليص الاعتماد على التداول النقدي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال تحديث المنظومة المالية وتطوير الاقتصاد الرقمي.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهبة تأتي مكملة للموارد التي عبأها بنك المغرب لإطلاق هذا الصندوق، والذي يرمي إلى تشجيع التجار على اعتماد وسائل الأداء الإلكترونية، والحد من هيمنة النقد، ودعم الانتقال نحو اقتصاد أكثر كفاءة وشفافية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير أنظمة الدفع الرقمي، خصوصًا في ما يتعلق برقمنة المعاملات، وتوسيع استخدام وسائل الأداء الإلكترونية، وتعزيز ولوج الساكنة والتجار إلى الخدمات المالية الحديثة.
وفي هذا السياق، أكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن هذه الاتفاقية ستسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتقوية منظومة الأداء الوطنية، بما يدعم أسس اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
من جهته، أبرز عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن صندوق القبول يشكل آلية استراتيجية لتسريع اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية، مشيرًا إلى أن دعم الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الإفريقي للتنمية عبر صندوق ADFI، يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى توظيف وسائل الأداء الرقمية لخدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر البلاغ أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عبأت، منذ سنة 1978، ما يقارب 15 مليار يورو لتمويل أزيد من 150 مشروعًا وبرنامجًا بالمغرب، شملت قطاعات استراتيجية من بينها النقل، والحماية الاجتماعية، والماء والتطهير، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي.
وقد أشرف على توقيع هذه الاتفاقية كل من حكيمة العلمي، مديرة مراقبة أنظمة ووسائل الأداء ببنك المغرب، وعبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، وأشرف ترسيم، مسؤول المكتب القطري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، إلى جانب أمين موفق، المسؤول الرئيسي عن برامج الدولة بالمغرب، وسلمى التهامي، خبيرة اقتصادية أولى.
