صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، على مشروع مرسوم يهم إرساء منظومة متكاملة للمراقبة الداخلية داخل القطاعات الوزارية، في خطوة تروم الرفع من مستوى الحكامة وتعزيز فعالية الأداء الإداري.
ويأتي هذا المشروع في سياق مواكبة ورش إصلاح الإدارة العمومية، الذي يشكل أحد المحاور الاستراتيجية الكبرى لتحديث القطاع العام، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية، وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي الجديد إلى تقوية آليات الضبط والمراقبة داخل الإدارات العمومية، وتطوير نظم التتبع والتقييم، بما يسمح بالتحكم الأفضل في تدبير الموارد، والرفع من النجاعة، والحد من الاختلالات المحتملة في مسارات التدبير العمومي.
كما يندرج المشروع ضمن دينامية أوسع لتفعيل توصيات هيئات الافتحاص والمراقبة، من خلال إرساء منظومة داخلية قادرة على رصد المخاطر، وتحسين مساطر التدبير، وضمان الالتقائية بين التخطيط والتنفيذ والتقييم.
ويرتقب أن يساهم هذا المرسوم، بعد دخوله حيز التنفيذ، في إحداث نقلة نوعية على مستوى حكامة القطاعات الوزارية، عبر اعتماد مقاربة وقائية واستباقية في تدبير الشأن العام، بما يعزز ثقة المواطنين في الإدارة، ويكرس ثقافة الأداء القائم على النتائج.
