شطاري نيوز:
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على حزمة من التعيينات في مناصب عليا همّت، بالأساس، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في خطوة تأتي في سياق إداري وتنظيمي حساس داخل هذه المؤسسة.
ووفق معطيات متطابقة، تم تثبيت عدد من كبار المسؤولين في مواقعهم، حيث جرى الإبقاء على بنعيسى بن ناصر مديرًا للعمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج، وعبد الرحيم الرحوتي مديرًا للمعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب ترقية محمد بوشهر، الذي كان يشغل رئاسة القسم الرقمي، ليُعيَّن مديرًا للتحديث والرقمنة.
وتأتي هذه القرارات في وقت تتداول فيه أوساط إعلامية مطلعة حديثًا متزايدًا عن قرب مغادرة محمد صالح التامك منصبه كمندوب عام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعد مسار دام قرابة اثني عشر عامًا، منذ تعيينه على رأس المؤسسة سنة 2014.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن السيناريو المتداول يربط هذه المغادرة المحتملة بإمكانية تكليف التامك بمهام جديدة ذات طابع استراتيجي، بالنظر إلى التجربة الواسعة التي راكمها في عدد من الملفات الحساسة، وفي مقدمتها قضية الصحراء، حيث اضطلع بأدوار وازنة خلال جولات الحوار التي احتضنتها ضواحي نيويورك في إطار المسار الأممي.
كما يُنسب للتامك إشرافه على تدبير محطات دقيقة داخل القطاع السجني، من أبرزها إدارة ملفات مرتبطة بمكافحة التطرف العنيف، وإطلاق برامج للمصالحة وإعادة الإدماج بشراكة مع مؤسسات دينية وحقوقية، وهو ما أسفر عن نتائج وُصفت بالإيجابية على مستوى الحد من التوتر داخل المؤسسات السجنية وتعزيز مقاربة إعادة التأهيل.
وفي السياق ذاته، تشير معطيات متداولة إلى بروز اسم هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ضمن الأسماء المرشحة بقوة لخلافة التامك، بالنظر إلى المسار المهني الذي راكمه داخل قطاع العدالة، وتوليه مهام مرتبطة بالسياسات الجنائية وتدبير الملفات السجنية.
ويُرتقب أن تتضح ملامح هذا الانتقال القيادي خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب واسع داخل الأوساط الإدارية والحقوقية، لما قد تحمله المرحلة القادمة من تحولات في تدبير قطاع السجون وإعادة الإدماج.
