شطاري نيوز:
أعاد قرار إعفاء نور الدين بنسودة من مهامه كخازن عام للمملكة إلى واجهة النقاش المتجدد بشأن مستقبل منصب والي بنك المغرب، في ظل استمرار عبد اللطيف الجواهري في مهامه رغم بلوغه سن التقاعد منذ سنوات، وما يرافق ذلك من تكهنات متواصلة حول خليفته المحتمل على رأس المؤسسة النقدية الأولى بالمملكة.
ومباشرة بعد الإعلان عن إعفاء بنسودة، تداولت قراءات في الأوساط المتابعة للشأن المالي فرضية ارتباط القرار بإمكانية إعادة تموقعه ضمن سيناريوهات خلافة الجواهري، مستندة في ذلك إلى المسار المهني الذي راكمه في تدبير المالية العمومية، وإشرافه لسنوات على واحدة من أكثر المؤسسات حساسية في الدولة.
ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع تَداولت خلاله، في السنوات الأخيرة، أسماء متعددة كمرشحين محتملين لخلافة والي بنك المغرب، دون أن يفضي ذلك إلى أي قرار رسمي، في ظل استمرار الجواهري في أداء مهامه، وهو ما عزز فرضية انتظار توقيت سياسي ومؤسساتي ملائم لإحداث هذا التغيير.
وفي هذا الإطار، يذكّر متابعون بأن تعيين والي بنك المغرب يظل قرارًا سياديًا خالصًا، يندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للملك، وفق مقتضيات دستور 2011، ولا يخضع لمنطق الترشيحات المعلنة أو التنافس المفتوح، ما يجعل ما يُتداول في هذا الشأن مجرد تحليلات وتأويلات ظرفية.
وكان قد أُعلن عن إعفاء نور الدين بنسودة من مهامه كخازن عام للمملكة بعد مسار مهني طويل بصم خلاله على حضور بارز في تدبير المالية العمومية، مع تكليف عبد اللطيف العمراني، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بتدبير شؤون الخزينة العامة بصفة مؤقتة.
وفي ظل غياب توضيحات رسمية بشأن خلفيات هذا الإعفاء أو ارتباطه بإعادة توزيع محتملة للمناصب العليا، يتواصل النقاش داخل الأوساط السياسية والاقتصادية حول دلالات القرار، وما إذا كان يشكل مقدمة لتغييرات أوسع في هندسة المؤسسات المالية، أم يندرج في إطار إجراء إداري معزول عن ملف بنك المغرب.
ويبقى ملف خلافة والي بنك المغرب مفتوحًا على مختلف الاحتمالات، في انتظار قرار سيادي يحسم الجدل ويضع حدًا للتأويلات التي تتجدد مع كل مستجد يطال كبار مسؤولي قطاع المالية العمومية.
