شطاري نيوز – هيئة التحرير
في أعقاب الفاجعة الإنسانية التي هزت مدينة آسفي مساء 14 دجنبر 2025، والتي خلفت وفاة 37 شخصاً وخسائر مادية جسيمة جراء فيضانات غير مسبوقة، خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمعطيات دقيقة تجرد واقع التعمير والتدابير الاستباقية والزجرية بالمدينة العتيقة.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن المدينة تعرضت لتساقطات رعدية استثنائية في حيز زمني ضيق، مما أدى إلى تجاوز منسوب مياه “وادي الشعبة” للطاقة الاستيعابية للبنيات التحتية للتصريف، لاسيما في المناطق المنخفضة.
وشدد المسؤول الحكومي على الخصوصية الطبوغرافية والتاريخية للمدينة العتيقة بآسفي، كونها شُيدت حول مصب الوادي وتعتبر جغرافياً من أكثر المناطق انخفاضاً، وهو ما يجعل نسيجها العمراني العريق، الذي لم يشهد توسعات حديثة، عرضة للتأثر المباشر بالظواهر المناخية القصوى.
وفي شق المراقبة والضبط، أكد لفتيت أن المنطقة تخضع لمراقبة ميدانية دورية من طرف لجان مختصة تسهر على فرض احترام ضوابط التعمير وزجر المخالفات، مشيراً إلى أن البنايات الآيلة للسقوط كانت دائماً في صلب اهتمامات الوزارة عبر اتفاقيات شراكة متتالية.
واستحضر الوزير في هذا السياق برنامج سنة 2006 الذي رُصد له 56.25 مليون درهم، متبوعاً بالشطر الثاني سنة 2014 بكلفة 44.6 مليون درهم، وهي التدخلات التي مكنت من إفراغ مئات البنايات وتعويض الأسر المتضررة، فضلاً عن تقديم مساعدات لإعادة البناء وهدم الدور التي تشكل خطراً داهماً على الساكنة.
ولمواجهة تكرار هذه الكارثة، أعلن وزير الداخلية عن تشكيل لجنة تقنية رفيعة المستوى تضم وكالة الحوض المائي لأم الربيع ومكتب الدراسات “NOVEC” لإعداد دراسة شاملة تضع الأصبع على الأسباب الحقيقية لفيضانات وادي الشعبة واقتراح منظومة حماية متكاملة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار عمليات تنقية الشعاب وتدعيم ضفاف المجرى المائي.
وبالموازاة مع ذلك، استعرض الوزير ملامح البرنامج الحكومي الاستعجالي المنبثق عن التعليمات الملكية، والذي يتضمن صرف مساعدات مالية بقيمة 40 ألف درهم لكل مسكن متضرر، ودعماً مباشراً للباعة الجائلين، وإصلاح قرابة 500 محل تجاري، مع وضع مخطط شامل لإصلاح الطرقات والمعالم التاريخية المتضررة، بهدف تعزيز صمود المدينة القديمة أمام التقلبات المناخية المستقبلية وفق رؤية تدمج الأبعاد العمرانية والاجتماعية والبيئية.
