شطاري نيوز – هيئة التحرير
أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس البرلماني المهدي العالوي، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، رفقة ستة متهمين آخرين يضمون موظفين ومقاولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلالات مالية شابت تدبير جماعة “ملعب” بإقليم الرشيدية.
ومن المقرر أن تفتتح الجلسة الأولى للمحاكمة في الثالث من مارس المقبل، حيث يواجه البرلماني تهماً ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، ومحاولة إقصاء منافس، فيما يتابع باقي الأظناء بتهم تتراوح بين الارتشاء والمشاركة في التبديد والتزوير.
وتعود جذور هذه القضية إلى يونيو 2023، حينما فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً بناءً على شكاية من المجلس الجماعي الحالي ضد رئيسه السابق، معززة بتقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصد ثغرات محاسباتية ومالية خلال الفترة ما بين 2017 و2019.
وقد كشف التقرير المذكور عن تجاوزات في تدبير المداخيل، مثل تكليف لجان غير قانونية بتحديد رسوم محلية، إضافة إلى قصور في تفعيل مساطر التحصيل والجزاءات. أما على مستوى النفقات، فقد سجلت المفتشية لجوء الجماعة لسندات طلب في دراسات تقنية كان من المفترض خضوعها لصفقات عمومية، وإسناد مشاريع لمكاتب غير مختصة، فضلاً عن مباشرة حفر آبار دون تراخيص قانونية أو دراسات مكتملة.
كما تضمن ملف المتابعة ملاحظات حول إبرام صفقات مع مقاولات تفتقر للمؤهلات التقنية، وما نتج عن ذلك من تأخر في التنفيذ كلف ميزانية الجماعة مبالغ إضافية تحت بند مراجعة الأثمان، بالإضافة إلى رصد مبالغة في أسعار اقتناء سيارات للنقل المدرسي والإسعاف، وارتفاع غير مبرر في تعويضات العمال العرضيين وصرف الدعم لجمعيات معينة. وتبقى هذه القضية رهينة الكلمة الفصل للقضاء، مع التأكيد على أن قرينة البراءة تظل قائمة لجميع المتابعين حتى صدور حكم نهائي يحوز قوة الشيء المقضي به.
