شطاري نيوز – هيئة التحرير
تتصاعد في الآونة الأخيرة داخل أروقة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنباء قوية تشير إلى قرب رحيل محمد صالح التامك عن منصبه كمندوب عام، متمماً بذلك مساراً طويلاً امتد لنحو اثني عشر عاماً منذ تعيينه من طرف الملك محمد السادس في يناير 2014.
ويرتبط هذا السيناريو المتداول بإمكانية انتقال التامك لتولي مهام جديدة تتماشى مع التطورات الراهنة في ملف الصحراء، مستفيداً من خبرته العميقة كونه أحد أبرز الشخصيات الصحراوية التي لعبت أدواراً محورية في المفاوضات الرسمية بجولات “مانهاست” تحت الإشراف الأممي.
ويأتي هذا التوجه المرتقب بعد نجاح التامك في تدبير ملفات معقدة وحساسة، لعل أبرزها ملف السلفية الجهادية وإطلاق برنامج “مصالحة” بالشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو البرنامج الذي أثمر عن مراجعات فكرية وإطلاق سراح دفعات من المعتقلين.
في مقابل ذلك، يبرز اسم القاضي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، كأقوى المرشحين لخلافة التامك على رأس هذه المؤسسة الأمنية والتربوية.
ويستند ترشيح ملاطي إلى مساره المهني الحافل داخل وزارة العدل، حيث شغل منصب مستشار خاص لوزير العدل في السياسات الجنائية، وقاضياً ملحقاً بمديرية الشؤون الجنائية، ما منحه دراية واسعة وتجربة وازنة في إدارة الملفات المتعلقة بالسياسة الجنائية والمؤسسات السجنية، وهو ما يجعله وجهاً مؤهلاً لمواصلة تدبير هذا القطاع الحيوي.
