شطاري نيوز – هيئة التحرير
في خطوة برلمانية تعكس حجم القلق الشعبي جراء التقلبات المناخية الأخيرة، وجه البرلماني محمد العربي المرابط، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً عاجلاً إلى رئيس الحكومة، يستفسر فيه عن الخطوات العملية والإجراءات الاستعجالية التي تعتزم السلطة التنفيذية اعتمادها لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في عمالة المضيق-الفنيدق.
ويأتي هذا التحرك الرقابي بعد أن كشفت التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة عن تحديات كبرى ترتبط بمدى صمود المنشآت الحالية وقدرة شبكات تصريف مياه الأمطار على استيعاب الحمولات المائية الاستثنائية، مما وضع نجاعة تدخل المصالح المختصة في مواجهة الكوارث الطبيعية تحت مجهر المساءلة.
وأكد المرابط في مراسلته أن المعدلات القياسية للأمطار التي تهاطلت على مدن العمالة تسببت في فيضانات خلفت وراءها أضراراً وصفها بـ “الجسيمة”، لم تقتصر فقط على البنى التحتية العامة من طرقات وشبكات إنارة وقنوات للصرف الصحي، بل امتدت لتطال منشآت حيوية وممتلكات خاصة لمواطنين تكبدوا خسائر مادية معتبرة.
هذا الوضع دفع النائب البرلماني إلى المطالبة بضرورة الكشف عن جدول زمني واضح للإصلاح، مع التركيز بشكل خاص على تقوية البنيات التحتية لضمان عدم تكرار السيناريو ذاته مستقبلاً، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية إنجاز تقييم دقيق وشامل لحجم الأضرار، واعتماد آليات شفافة وعادلة لتعويض الساكنة المتضررة التي وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع تداعيات هذه الظروف المناخية القاسية.
وتكتسي هذه المساءلة أهمية بالغة بالنظر إلى توقيتها الذي يتزامن مع نقاش عمومي متزايد حول ضرورة مراجعة نماذج التأهيل الحضري في المدن الشمالية للمملكة، بما يجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة.
فالهدف، حسب ما يستشف من فحوى السؤال البرلماني، لا يتوقف عند حدود الترميم المؤقت للأعطاب، بل يمتد إلى ضرورة تبني استراتيجية وقائية طويلة الأمد تضمن حماية أرواح الساكنة وممتلكاتهم، وتجعل من برامج التأهيل الحضري درعاً واقياً يقلص من آثار الظواهر الطبيعية المتكررة التي باتت تفرض نفسها كواقع جديد يستلزم استجابة حكومية سريعة ومنظمة.
