المحكمة الدستورية تنظر في قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

شطاري نيوز:

قررت المحكمة الدستورية قبول طلب الإحالة الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، والبالغ عددهم 96 نائباً، من أجل البت في مدى مطابقة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لأحكام الدستور، وذلك في سياق الجدل الواسع الذي رافق مناقشة هذا النص التشريعي.

وبعد استيفاء الطلب للشروط الشكلية، باشرت المحكمة تفعيل مقتضيات المادة 25 من قانونها التنظيمي، حيث قامت بإشعار كل من الملك، ورئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين بفتح مسطرة النظر في المشروع. كما وجهت مراسلات إلى أعضاء البرلمان المعنيين، تدعوهم إلى الإدلاء بملاحظاتهم ودفوعاتهم الكتابية بخصوص النص، مع تحديد يوم 15 يناير الجاري كآخر أجل للتوصل بها.

ووفق الآجال القانونية المعمول بها، يرتقب أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ الإحالة، ما يجعل السابع من فبراير المقبل موعداً أقصى للحسم في مصير المشروع، سواء بتأكيد مطابقته للدستور، أو الدعوة إلى تعديل بعض مواده، أو التصريح بعدم دستوريته كلياً.

ويأتي هذا التطور في ظل انتقادات عبرت عنها مؤسسات استشارية رسمية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب مواقف رافضة من هيئات مهنية، اعتبرت أن مشروع القانون يطرح إشكالات تتعلق باستقلالية تدبير الشأن الصحفي والتنظيم الذاتي للمهنة.

وينتظر أن يشكل قرار المحكمة الدستورية محطة مفصلية في مسار هذا النص التشريعي، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على الإطار القانوني المنظم لقطاع الصحافة بالمغرب.