شطاري نيوز:
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، انطلاق الاستعدادات الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، مؤكداً التزام الوزارة بتنفيذ التعهدات التي تم الاتفاق بشأنها مع الهيئات السياسية خلال المشاورات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح لفتيت، خلال رده على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية عبأت مختلف الوسائل التنظيمية واللوجستية لضمان إنجاح هذه العملية، التي تندرج ضمن مساعي تعزيز الثقة في المسار الانتخابي وتحديث المنظومة الانتخابية بما يجعلها أكثر تعبيراً عن الإرادة الشعبية.
وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المراجعة يتمثل في تحيين اللوائح الانتخابية وتنقيتها، إلى جانب توسيع قاعدة الهيئة الناخبة من خلال تمكين المواطنات والمواطنين غير المسجلين من القيد، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وأكد المسؤول الحكومي أن فئتي الشباب والنساء تحظيان بأهمية خاصة ضمن هذه العملية، بالنظر إلى الدور المحوري لانخراطهما في تعزيز المشاركة السياسية وتكريس الممارسة الديمقراطية، مشدداً على ضرورة تسهيل ولوج هذه الفئات إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وفي ما يخص الجوانب التنظيمية، أوضح لفتيت أن المراجعة الاستثنائية ستخضع لبرنامج زمني مضبوط سيتم تحديده بقرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية قبل انطلاق العملية، بما يضمن اطلاع العموم على مختلف المراحل والآجال القانونية.
وأضاف أن فترة تقديم طلبات التسجيل ستمتد، وفق ما ينص عليه القانون، إلى ثلاثين يوماً، مع إتاحة إمكانية التسجيل إما عبر التوجه إلى المكاتب الإدارية المختصة أو من خلال البوابة الرقمية المخصصة للوائح الانتخابية، في إطار تبسيط المساطر وتقريب الخدمات من المواطنين.
كما كشف وزير الداخلية عن إطلاق حملة تواصلية وإعلامية واسعة عبر مختلف القنوات السمعية والبصرية والمنصات الرقمية، تروم تحسيس غير المسجلين بأهمية القيد في اللوائح الانتخابية، وتحفيزهم على ممارسة حقهم الدستوري، خاصة في صفوف الشباب.
ومن المرتقب أن تنطلق هذه الحملة بالتزامن مع بداية فترة التسجيل، وأن تستمر طيلة المدة القانونية المحددة، بهدف ضمان وصول المعلومة إلى أوسع شريحة ممكنة من المواطنين وتعزيز المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
