شطاري نيوز:
أعلن حزب الاستقلال، بمناسبة تخليده الذكرى الثانية والثمانين لتقديم وثيقة الاستقلال، عن إصدار ما أسماه “ميثاق 11 يناير للشباب”، وهو إطار مرجعي يتضمن جملة من التوجهات والمطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تروم استعادة ثقة الشباب في العمل السياسي وتشجيع انخراطهم في الشأن العام والمؤسسات المنتخبة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق سياسي يتسم باقتراب الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في خريف 2026، وهو ما دفع الحزب إلى التأكيد، ضمن مضامين الميثاق، على أن الوثيقة لا تندرج ضمن برنامج انتخابي ولا تشكل خطة تنفيذية ظرفية، بل تهدف إلى فتح نقاش وطني واسع حول موقع الشباب في البناء الديمقراطي، ودعوة مختلف الفاعلين السياسيين والجمعويين والمبادرات المواطنة إلى التفاعل مع مضامينها والانخراط في تعاقد جديد يمنح الشباب دورًا مركزيًا في صياغة الحاضر واستشراف المستقبل.
وبرر حزب الاستقلال هذا التوجه بما وصفه بالتحول الديمغرافي الذي يشهده المغرب، حيث يشكل الشباب رافعة أساسية لأي نموذج تنموي مستقبلي، معتبراً أن هذه الكتلة البشرية لن تتحول إلى فرصة حقيقية للتنمية والازدهار ما لم يتم إشراكها بشكل فعلي في اتخاذ القرار السياسي والتنموي، وتمكينها من آليات التأثير والمساهمة في إنتاج الثروة وتوزيعها بشكل عادل.
ودعا الميثاق إلى تعزيز مشاركة الشباب في مسار اتخاذ القرار عبر ترسيخ الممارسة الديمقراطية كما نص عليها دستور المملكة، وخاصة من خلال الديمقراطية التمثيلية باعتبارها الإطار الأساسي للحياة السياسية، إلى جانب تقوية الأحزاب السياسية وضمان استقلالية قرارها ومصداقية قوانينها التنظيمية وقدرتها على التأطير والتمثيل.
كما شدد الحزب على ضرورة إعمال التأويل الديمقراطي لمقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات، لا سيما حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي، مع الحرص على تحقيق التوازن بين صيانة النظام العام وضمان الحقوق الأساسية، معتبراً أن من شأن ذلك تعزيز ثقة الشباب في دولة الحق والقانون.
وفي باب تجديد النخب، أكد “حزب الميزان” أهمية التمكين السياسي للشباب عبر توفير منظومة متكاملة للتأطير والتكوين وبناء القدرات القيادية، تشمل برامج مستمرة للتنشئة السياسية والتكوين الحزبي، بما يتيح للشباب أدوات الفهم والممارسة السياسية الرشيدة.
كما دعا الميثاق إلى اعتماد إجراءات تحفيزية لتسهيل ولوج الشباب إلى مواقع المسؤولية والتمثيل الانتدابي، سواء كناخبين أو مرشحين، مع إقرار حصص مناسبة داخل المؤسسات المنتخبة والتنفيذية، بما يضمن تمثيلاً يعكس وزنهم الديمغرافي وانتظاراتهم الاجتماعية.
وعلى مستوى التدبير الترابي، شدد الحزب على ضرورة تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، من خلال إرساء إطار قانوني واضح للتشاور العمومي، وتعزيز مشاركة الشباب في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، خاصة على المستويين الجهوي والمحلي، مع العمل على تسهيل ولوجهم إلى هيئات الحوار والتشاور، وتعزيز شفافية تدبير الشأن المحلي.
ولم يغفل الميثاق التأكيد على مركزية تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد باعتبارهما مدخلاً أساسياً لإعادة الثقة بين الشباب والمؤسسات، من خلال تحصين نزاهة العملية السياسية، خاصة خلال الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يرسخ قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة في تدبير الشأن العام.
