هيئة محامي الدار البيضاء تُبدي تحفظات واسعة على مشروع قانون تنظيم المهنة.

أبدت هيئة المحامين بالدار البيضاء جملة من التحفظات على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة في صيغته الحالية، كما أحيل من طرف الأمانة العامة للحكومة على القطاعات الوزارية المعنية، وذلك قبيل عرضه على المجلس الحكومي.

وخلال لقاء خصص لمناقشة مضامين المشروع، بدعوة من نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء يوم 31 دجنبر، اعتبرت الهيئة أن الصيغة المعروضة تتضمن اختيارات تشريعية تطرح، بحسبها، إشكالات تتعلق باستقلالية المهنة وتنظيمها، من بينها التنصيص على إمكانية تفتيش مكاتب المحامين، والسماح للمحامين الأجانب بممارسة المهنة دون استيفاء الشروط المعمول بها وطنياً.

وسجلت الهيئة أن مشروع القانون، في شكله الحالي، ينقل بعض الاختصاصات المخولة تقليدياً لمجالس الهيئات إلى جهات أخرى، كما يفرض تبليغ السلطات الحكومية المكلفة بالعدل بعدد من قرارات النقيب ومقررات مجالس الهيئات، وهو ما اعتبرته مؤشراً على إعادة ترتيب العلاقة بين المهنة والسلطة التنفيذية.

كما أثارت الهيئة ملاحظات بخصوص التنصيص على تمكين المحامين من رقم وطني من طرف وزارة العدل بدل الهيئات المهنية، إضافة إلى ما اعتبرته تقليصاً لمهام المحامي بدل توسيعها، خلافاً لمقترحات سابقة صادق عليها مكتب جمعية هيئات المحامين.

وفي السياق ذاته، عبّرت الهيئة عن تحفظها على فتح المجال أمام المحامين الأجانب لممارسة المهنة أو فتح مكاتب بالمغرب دون استشارة نقيب الهيئة المعنية، معتبرة أن ذلك يطرح إشكالات تنظيمية ومهنية. كما انتقدت استثناء بعض القضايا من اختصاص المحامي دون سند واضح، وتقييد الوكالة القانونية بشروط إضافية.

ومن بين النقاط التي أثارتها الهيئة أيضاً، إلزام المحامي بإمساك محاسبة مماثلة لمحاسبة التجار، وتسليم وصولات حتى عن الوثائق المتوصل بها، إلى جانب تقليص دور صندوق حسابات وودائع المحامين، دون تقديم مبررات كافية لذلك.

كما سجل محامو الدار البيضاء تحفظهم على بعض المقتضيات التأديبية، من بينها الإحالة المباشرة على غرفة المشورة في حال عدم البت داخل آجال محددة، معتبرين أن ذلك قد يؤثر على مبدأ التقاضي على درجتين. وانتقدوا كذلك حصر ضمانات الحضور النقابي في حالات معينة فقط عند اعتقال محام أو تفتيش مكتبه.

وفي جانب آخر، اعتبرت الهيئة أن منح مجلس هيئات المحامين المزمع إحداثه صلاحية تمثيل جميع الهيئات أمام السلطات والإدارات العمومية يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ استقلالية الهيئات المحلية. كما سجلت ملاحظات بشأن تمديد مدة ولاية النقيب والمجلس دون تعليل تشريعي واضح.

وأكدت الهيئة، في ختام مداخلاتها، على أهمية فتح نقاش مهني موسع حول مشروع القانون، بما يضمن تحديث الإطار القانوني للمهنة، مع الحفاظ على استقلاليتها وضمانات ممارستها.