فاس: خمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية لموظفة بنكية في قضية اختلاس بمئات الملايين.

شطاري نيوز:

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس حكماً يقضي بإدانة موظفة بنكية بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، على خلفية تورطها في اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب التزوير في محررات بنكية واستعمالها، والتلاعب بالمعطيات داخل نظام المعالجة الآلية للبيانات.

وقضت المحكمة كذلك بإلزام المتهمة بإرجاع مبلغ يفوق 482 مليون درهم، وهي القيمة الإجمالية للأموال التي تم اختلاسها من وكالة بنكية بمنطقة الزغنغن بإقليم الناظور، والتي كانت تشرف على إدارتها. كما حكمت بأدائها تعويضاً مدنياً لفائدة المؤسسة البنكية المتضررة، في شخص ممثليها القانونيين، تجاوز 482 ألف درهم.

وجاء هذا الحكم في إطار مسطرة غيابية، بعدما تغيبت المتهمة عن جلسات المحاكمة منذ عرض ملفها على الغرفة خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما رفضت هيئة الحكم ضم قضيتها إلى ملف آخر ذي صلة. وقد استمعت المحكمة، خلال أطوار المحاكمة، إلى سبعة مصرحين، أغلبهم من زبناء البنك، الذين أكدوا تعرض حساباتهم لاختلاسات بمبالغ متفاوتة.

ويُذكر أن هذه الإدانة تأتي بعد أسابيع قليلة فقط من صدور حكم آخر في حق المتهمة نفسها، قضى بسجنها خمس سنوات نافذة إضافية، مع غرامة مالية، في ملف جنائي ثانٍ توبعت فيه بتهم مشابهة تتعلق بالتزوير والاختلاس والتلاعب بالمعطيات المعلومات.