موظفو الخزينة العامة يعبرون عن رفضهم لإعادة تخصيص مقرات القباضات.

شطاري نيوز:

عبّر موظفو مديرية الخزينة العامة للمملكة عن استيائهم من الأوضاع المهنية التي يشتغلون في ظلها، عقب عملية إعادة تخصيص عدد من مقرات القباضات وتحويلها إلى قباضات جماعية تابعة لوزارة الداخلية، دون توفير بدائل تضمن شروط عمل مناسبة.

وأوضح الموظفون، في بيان لهم، أن هذا الإجراء همّ 92 مقرًا، معتبرين أن تنفيذه تم دون مراعاة الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة، وهو ما انعكس، حسب تعبيرهم، سلبًا على ظروف العمل وعلى السير العادي للمرفق العمومي. كما أشاروا إلى تسجيل ممارسات وصفوها بغير المعتادة، من بينها تغيير مفاتيح المقرات واللوحات الإدارية دون اعتماد مساطر رسمية، الأمر الذي يثير مخاوف مرتبطة بالأمن الإداري والمالي.

وطالب الموظفون بفتح باب الانتقال أمام العاملين بالقباضات المعنية نحو مصالح أخرى داخل الخزينة العامة أو ضمن المديريات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، داعين إلى معالجة هذا الملف بشكل عاجل. كما حمّلوا المسؤولية للجهات الوصية، وعلى رأسها وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالميزانية، فيما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار الوضع الحالي.

وفي السياق ذاته، أعلن موظفو الخزينة عن برنامج احتجاجي مرتقب، ينطلق ابتداءً من 29 دجنبر 2025، ويتضمن أشكالًا نضالية متعددة، من بينها ارتداء شارات احتجاجية، والتوقف عن أداء بعض المهام، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة. كما لوّحوا بإمكانية اللجوء إلى خطوات تصعيدية على الصعيد الوطني، في حال عدم التجاوب مع مطالبهم.