وزير الصحة: مشروع نقل تدبير “أمو” يهدف إلى توحيد الإدارة دون المساس بتعدد الأنظمة

شطاري نيوز                                       

الرباط –

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23، القاضي بتعديل وتتميم القانون المنظم للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يندرج في إطار إصلاح تقني يهم أسلوب التدبير فقط، ولا يتعلق بإدماج أنظمة التأمين الصحي في نظام موحد.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المخصص لدراسة النص المحال من مجلس المستشارين، أن نقل صلاحيات تدبير نظام التأمين الإجباري الخاص بموظفي ومستخدمي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يرمي إلى اعتماد نموذج موحد في الإدارة والحكامة، دون إلغاء خصوصية الأنظمة القائمة.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الحديث عن توحيد الأنظمة يظل سابقًا لأوانه، مبرزًا أنه في حال تم التفكير مستقبلاً في هذا الخيار، فلن يقتصر الأمر على نظامي “كنوبس” و”CNSS”، بل قد يشمل أنظمة أخرى، وهو ما يستوجب، بحسبه، دراسات تقنية ومالية معمقة لضمان استدامة كل نظام على حدة، ثم تقييم أثر إدماجها المحتمل، إضافة إلى إعداد إطار تشريعي مستقل.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تفرض مواكبة الإصلاح بدراسات دقيقة خلال السنوات القادمة، بهدف الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة، سواء على مستوى الموارد أو التعويضات، وضمان نجاعتها على المدى المتوسط والبعيد.

وفي ما يخص وضعية التعاضديات، أبرز التهراوي أن مشروع القانون لا يمس بالدور التاريخي الذي لعبته هذه الهيئات داخل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولا يؤثر على وضعها القانوني. كما أكد أن الاتفاقيات التي تربطها حاليًا بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ستظل سارية خلال المرحلة الانتقالية، مع حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل هذا الأخير.

وأضاف أن التعاضديات ستواصل تقديم خدماتها وفق نفس التعاقدات، على أن يتم لاحقًا التفكير في تطوير أدوارها وتكييفها مع نظام التدبير الموحد، بما في ذلك إمكانية توسيع تدخلها في مجالات الخدمات التكميلية، أو إعادة هيكلتها في إطار تعاضدية موحدة أكثر قدرة على التموقع داخل المنظومة الجديدة.

وبخصوص وضعية الطلبة، أوضح الوزير أن المشروع ينص على إلغاء النظام الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض الموجه لهم، بالنظر إلى استفادتهم الحالية من التغطية الصحية بصفتهم ذوي حقوق في إطار تعميم “أمو”، وهو ما يضع حدًا لازدواجية مساهمة الدولة. أما الطلبة غير ذوي الحقوق، فسيتم إدماجهم ضمن نظام التضامن، مع ضمان الحفاظ على مكتسباتهم إلى حين تسوية وضعيتهم بنص قانوني لاحق.

كما يتضمن المشروع، بحسب الوزير، تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يواصلون دراستهم أو تكوينهم المهني من التغطية الصحية إلى غاية 30 سنة، بدل 26 سنة، مع استثناء الطلبة المسجلين بالتعليم العتيق ومؤسسات جامعة القرويين.

وفي ما يتعلق بسلة العلاجات والتعويضات ونسب الاشتراك، أوضح الوزير أن مشروع القانون لم يتطرق إليها، وستظل خاضعة لتدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون أي تأثير على الحقوق والمكتسبات التي يتمتع بها المؤمنون سابقًا.

وأكد أن المؤمنين وذوي حقوقهم سيواصلون الاستفادة من خدمات التعاضديات، في إطار الاتفاقيات التي سيتم إبرامها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددًا على أن هذا الإصلاح لن تكون له انعكاسات سلبية على مستوى الخدمات أو الحقوق.

وأشار الوزير إلى أن توحيد التدبير من شأنه المساهمة في معالجة العجز التقني الذي يعرفه النظام، والذي بلغ حوالي مليار درهم سنة 2022 و1.2 مليار درهم سنة 2023، مرجعًا هذا العجز إلى محدودية الاشتراكات مقارنة بحجم النفقات، وضعف إمكانيات التدبير والاستثمار. وأضاف أن نقل التدبير سيمكن من الاستفادة من التجربة والخبرة والبنية التحتية التقنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وختم الوزير بالتأكيد على أن مشروع القانون مر بمسار تشاوري موسع، شمل مناقشته داخل مجلس الحكومة، ثم إجراء جولات إضافية من الحوار مع النقابات، قبل إحالته مجددًا على المجلس الحكومي في صيغة توافقية.