شطاري نيوز:
أثار تمرير تعديلات ضمن مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض موجة اعتراض واسعة في صفوف أطباء القطاع الخاص، على خلفية ما اعتبروه فتحًا غير مباشر أمام هيئات التأمين التكميلي للاستثمار في تقديم الخدمات الصحية، بما يحمله ذلك من مخاطر على توازن المنظومة الصحية ومبادئ المنافسة العادلة.
وينص التعديل الجديد للمادة 44 من المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة تشريعية، على منع الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الجمع بين مهام التدبير وتسيير أو امتلاك مؤسسات تقدم خدمات التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء، وكذا مؤسسات توريد الأدوية والمعدات الطبية. غير أن الصيغة المعدلة، بحسب مهنيي القطاع، تحصر هذا المنع في التأمين الإجباري الأساسي، دون أن يشمل هيئات التأمين التكميلي، من قبيل التعاضديات وشركات التأمين.
وفي هذا السياق، اعتبر كل من الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين أن التعديل يشكل تمييزًا غير مبرر قانونيًا وأخلاقيًا، محذرين من أنه يفتح الباب أمام تضارب واضح للمصالح ومنافسة غير مشروعة، قد تمس جوهر الحق في العلاج وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الصحيين.
وأكدت الهيئتان، في بلاغ مشترك، أن السماح لهيئات التأمين التكميلي بامتلاك أو تسيير مؤسسات صحية من شأنه التأثير على حرية المريض في اختيار الطبيب أو المؤسسة العلاجية، عبر توجيه غير مباشر للمؤمنين نحو منشآت تابعة لتلك الهيئات، بما يحول الخدمة الصحية إلى جزء من منظومة ربحية مغلقة.
واستحضرت الهيئات المهنية المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، والتي تقوم، بحسبها، على الفصل الصارم بين أدوار تمويل العلاج وتقديمه، حماية لجودة الخدمات وصونًا لحقوق المرضى والمهنيين الصحيين. واعتبرت أن التعديلات المصادق عليها تمثل تراجعًا تشريعيًا خطيرًا لا يخدم سوى مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.
كما عبرت الهيئتان عن استيائهما من تمرير هذه التعديلات دون أي تشاور مسبق مع ممثلي القطاع الطبي الحر، متهمتين الحكومة بتجاهل المقاربة التشاركية المنصوص عليها دستورياً، وإقصاء فاعل أساسي من فاعلي المنظومة الصحية الوطنية في مسار إصلاحي يفترض أن يكون جامعًا وتوافقيًا.
