📰 بعد قرار مجلس الأمن 2797.. البوليساريو تلوّح بالتصعيد وتتشبث بخطاب متجاوز

شطاري نيوز

أكدت جبهة البوليساريو في بيان صدر مساء الجمعة تمسكها “القوي وغير القابل للمساومة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”، وذلك عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797 لسنة 2025، الذي شدد على أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى وواقعية” لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء.

البيان، الذي جاء بعد دقائق من تبني القرار الأممي، يعكس في جوهره حالة ارتباك واضحة لدى الجبهة الانفصالية أمام التحول المتزايد في مواقف المجتمع الدولي، الذي بات ينظر إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الإطار السياسي العملي لتسوية هذا النزاع المستمر منذ عقود، فبينما اعتبر المغرب القرار الجديد انتصارًا دبلوماسيًا يكرس وجاهة مقاربته الواقعية، حاولت البوليساريو من خلال لغتها التصعيدية إظهار نوع من الصمود الرمزي أمام قواعدها في مخيمات تندوف، رغم تآكل الدعم الخارجي الذي كانت تعتمد عليه لسنوات.

ويرى مراقبون أن تشبث الجبهة بخطاب “تقرير المصير والاستقلال” لم يعد يجد أي صدى فعلي داخل أروقة الأمم المتحدة، خاصة أن نصوص القرارات الأخيرة لمجلس الأمن تتجنب الإشارة إلى خيار الاستقلال وتؤكد على الحل السياسي القائم على التوافق، ويعتبر القرار 2797 تتويجًا لمسار أممي متدرج نحو الواقعية، إذ تزايدت المواقف الدولية المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي، سواء من دول كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، أو من شركاء أفارقة وعرب يرون في المقترح المغربي أساسًا لاستقرار دائم في المنطقة.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الرباط أن هذا القرار يعزز نهجها القائم على الواقعية والتوافق، تبدو البوليساريو اليوم في موقع سياسي هش، إذ فقدت القدرة على التأثير في توجهات مجلس الأمن أو فرض رؤيتها على مسار المفاوضات، كما أن تصعيدها الخطابي لا يتجاوز محاولة الحفاظ على تماسك داخلي مهدد بالتفكك في ظل غياب أي أفق تفاوضي حقيقي.

ويجمع المحللون على أن البيان الأخير للجبهة يعبر عن تمسك لفظي بمطالب فقدت سندها السياسي، مقابل ترسيخ أممي متزايد للحكم الذاتي كخيار وحيد واقعي لإنهاء النزاع، ومع استمرار التحولات الإقليمية والدولية لصالح الموقف المغربي، تبدو جبهة البوليساريو أكثر عزلة من أي وقت مضى، في مواجهة منطق دولي جديد يتعامل مع قضية الصحراء بمنظور براغماتي يربط الحل بالسيادة المغربية وبالتنمية والاستقرار الإقليمي.