الداخلية تدرس إجراءات قانونية للحد من استقالات رؤساء الجماعات قبيل الاستحقاقات الانتخابية.

أفادت مصادر إعلامية بأن وزارة الداخلية شرعت في دراسة إمكانية اعتماد إجراءات قانونية تهدف إلى تنظيم أو تقييد استقالة رؤساء المجالس الجماعية، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

ووفق ما أوردته صحيفة الأخبار، فإن هذه الخطوة تأتي بعد توصل الوزارة بتقارير أنجزتها مصالح الشؤون الداخلية على مستوى الولايات والعمالات، تشير إلى نية عدد من رؤساء الجماعات، من بينهم منتخبون يشغلون صفة برلمانيين، تقديم استقالتهم من مناصبهم الجماعية استعدادًا لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة باسم أحزاب سياسية مغايرة لتلك التي ترشحوا بألوانها خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2021.

وتوضح المصادر ذاتها أن بعض المعنيين يعمدون إلى تقديم استقالتهم قبل ستة أشهر من موعد الاقتراع، تفاديًا لأي طعون قانونية محتملة في حال فوزهم بمقاعد برلمانية، بالنظر إلى المقتضيات القانونية التي تمنع الجمع بين الانتماء إلى حزبين سياسيين في الوقت نفسه، سواء وفق قانون الأحزاب السياسية أو القانون التنظيمي لمجلس النواب.

ويأتي هذا التوجه، حسب المتابعين، في سياق سعي وزارة الداخلية إلى الحفاظ على استقرار المجالس المنتخبة وضمان احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، في انتظار ما ستسفر عنه الدراسات القانونية الجارية بشأن هذا الموضوع.