شطاري نيوز:
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروعي مرسومين يترجمان القرار الملكي السامي القاضي بإعلان يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”، وذلك خلال اجتماع ترأسه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وينص المرسوم الأول (رقم 2.26.14) على تحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، بينما يحدد المرسوم الثاني (رقم 2.25.1140) أيام العطل في الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز. ويهدف القرار إلى تعزيز قيم الوحدة الوطنية والتأكيد على السيادة الترابية للمملكة، مستحضراً التحولات التاريخية التي شهدها مسار القضية الوطنية المغربية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 22.25 لإحداث إطار تنظيمي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة وإنشاء المعهد المغربي للاعتماد، وهو ما يسعى لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومواكبة المقاولات المغربية في اعتماد ثقافة الجودة، مع ضمان الاعتراف الدولي بالاختبارات والتحاليل وشهادات المطابقة الخاصة بالصادرات الوطنية.
وعلاوة على ذلك، تمت المصادقة على تسعة مشاريع مراسيم لتجديد تراخيص شركات تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بعد موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على طلبات التجديد وفق المقتضيات التنظيمية المعمول بها.
تأتي هذه الإجراءات الحكومية ضمن سياق استراتيجي يهدف إلى ترسيخ الوحدة الوطنية، وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة بما يتماشى مع التطورات القانونية والإدارية الحديثة.
