شطاري نيوز:
صدر بالجريدة الرسمية قرار تنظيمي جديد يقضي بإمكانية تفويض مهام المراقبة الصحية الدورية للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي وقطاع تغذية الحيوانات إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، وذلك وفق شروط محددة وإجراءات مضبوطة.
ويهم هذا التفويض الزيارات الصحية المنتظمة للمؤسسات المعتمدة أو المرخص لها صحياً، حيث يتم إسناد هذه المهام في إطار تعاقدي يستند إلى دفتر تحملات يُعد خصيصاً لهذا الغرض، يحدد الالتزامات التقنية والتنظيمية للمفوض إليه، ويؤطر علاقته بالجهة المكلفة بالمراقبة.
ويستند القرار إلى الترسانة القانونية المنظمة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما في ذلك القوانين المؤطرة لإحداث جهاز المراقبة الصحية وتنظيم شروط الاعتماد الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في هذا المجال، مع استثناء بعض الأنشطة ذات الطابع الخاص من نطاق التفويض.
وينص القرار على أن اعتماد الهيئات أو الأشخاص المفوض إليهم يتم بناءً على طلب يُودع لدى المصالح المختصة، مرفقاً بملف تقني وإداري مطابق لدفتر التحملات، على أن يُبت في الطلب داخل أجل محدد، بعد التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة.
كما حدد القرار مدة صلاحية الاعتماد في خمس سنوات قابلة للتجديد وفق نفس المساطر، مع التأكيد على إخضاع الجهات المفوض لها لعمليات مراقبة دورية للتأكد من احترامها لبنود دفتر التحملات والمعايير المعتمدة في مجال السلامة الصحية.
وفي حال تسجيل اختلالات أو حالات عدم مطابقة، يتيح الإطار التنظيمي تعليق الاعتماد مؤقتاً مع منح مهلة لتصحيحها، قبل اللجوء إلى سحب الاعتماد بشكل نهائي إذا استمرت المخالفات.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي السلطات العمومية إلى تعزيز نجاعة منظومة المراقبة الصحية، وتوسيع قاعدة المتدخلين المؤهلين، مع الإبقاء على آليات التتبع والمراقبة لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
