وزارة الداخلية تكشف تلاعبات جمعوية في صرف الدعم العمومي

شطاري نيوز

كشفت وزارة الداخلية عن وجود اختلالات وتلاعبات خطيرة في تدبير الدعم العمومي الموجَّه إلى عدد من الجمعيات، وذلك عقب عمليات تدقيق ومراقبة قامت بها المصالح المختصة في إطار تعزيز الحكامة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضح مصدر مسؤول داخل الوزارة أن تقارير المراقبة أظهرت تورط جمعيات مدنية في استعمال الدعم العمومي خارج الأهداف التي منحت لأجلها، حيث تم تسجيل صرف مبالغ مالية في أنشطة وهمية أو غير مبررة، بالإضافة إلى تقديم فواتير مشكوك فيها، واستغلال التمويلات في أغراض شخصية أو حزبية ضيقة.

وأكدت الوزارة أن هذه التلاعبات شملت أيضا التلاعب في الملفات الإدارية، من خلال تضخيم عدد المستفيدين، أو تقديم تقارير محاسباتية غير دقيقة، مشيرة إلى أن بعض الجمعيات أصبحت تتعامل مع الدعم العمومي كأنه ريع دوري، بعيدًا عن أية التزامات تنموية أو اجتماعية.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات المخالفة، بما في ذلك إحالة ملفاتها على القضاء، وحرمانها من أي تمويل مستقبلي إلى حين تسوية وضعيتها المالية والإدارية، مؤكدة على أن مرحلة التساهل قد انتهت.

وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية على ضرورة إعادة هيكلة منظومة تمويل الجمعيات، عبر اعتماد آليات أكثر صرامة في تتبع وتقييم المشاريع المدعمة، وإخضاع الدعم لدفاتر تحملات شفافة، وربطه بمردودية حقيقية في الميدان.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات ملكية سامية تدعو إلى تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبدأ الشفافية في تدبير المال العام، وقطع الطريق على كل أشكال الاسترزاق باسم العمل الجمعوي.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي يناهز عشرات الآلاف، في مجالات متعددة تشمل التنمية المحلية، والتعليم غير النظامي، والصحة، ومحاربة الهشاشة. غير أن غياب آليات التتبع الصارم، ومرونة بعض المساطر الإدارية، فسحت المجال أمام بعض الجهات لتوظيف هذا الدعم في غير محله.