العيون.. شكاية ضد فقيه تنتهي بتنازل مقابل 400 درهم.. حين يتحوّل الادعاء بالعنف ضد الاطفال إلى وسيلة للابتزاز

شطاري نيوز

في واقعة مثيرة للجدل، تقدّمت زوال اليوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، سيدة بشكاية لدى مصالح الأمن تتّهم فيها فقيها يُشرف على تعليم الأطفال في أحد الكتاتيب القرآنية بحي الوحدة بالعيون، بتعنيف ابنها الصغير داخل كتاب باحد المساجد بإعتباره فضاء للتعليم الديني، غير أن القضية لم تأخذ مسارها الطبيعي، حيث انتهت سريعًا بتنازل الأم عن الشكاية مقابل مبلغ مالي زهيد لا يتجاوز 400 درهم، ما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول خلفيات الشكاية.

وتعود تفاصيل الحادث إلى لحظة عودة الطفل إلى منزله الذي اشتكى لوالدته من الفقيه، التي لم تتردد بدورها إلى التوجه لأقرب مركز للشرطة وتقديم شكاية تتهم فيها “الفقيه” بتعنيف ابنها، حيث تم فتح محضر رسمي، جرى خلاله الاستماع لها والانتقال إلى المسجد واحضار الفقيه محل الشكاية للاستماع إليه.

وفي تصريحه أمام السلطات، نفى الفقيه بشكل قاطع أن يكون قد عنّف الطفل، موضحًا أن ما قام به لا يعدو أن يكون “إجراءً تأديبيًا تربويًا بسيطا”، الهدف منه تصحيح سلوك غير منضبط داخل الكُتاب، وهو أمر ليس بتعنيف بقدر ماهو ردع لبعض التصرفات الطائشة لبعض الاطفال الذين لارغبة لهم بدراسة القران، بل يشوشون على زملائهم ويخلقون الفوضى داخل الكتاب، وان ماقام به، مجرد توجيه وموعظة لهذا الطفل، ولم يتجرء على لمسه او ضربه، لانه يدرك نطاق مسؤوليته التربوية التي يمارسها منذ سنوات دون تجاوز أو إساءة.

لكن المنعطف المفاجئ للقضية جاء بعدما قرّرت الأم التنازل عن الشكاية، مقابل مبلغ مالي لا يتعدى 400 درهم، وهو ما طرح العديد من التساؤلات عن النوايا الحقيقية وراء الشكاية، فالأمر لم يعد يتعلق ببحث عن إنصاف أو عدالة للطفل، بل بسلوك استغلالي يسعى وراء مكاسب مالية، حتى وإن كانت رمزية، على حساب كرامة الطفل ومصداقية الشكايات الجادة.

وقد عبّر عدد من المصلين بهذا المسجد والاباء الذين يدرسون ابنائهم في الكتاب الموجود في نفس المسجد عن قلقهم من هذا التصرف الذي قامت به ام هذا الطفل، معربين عن امتعاظهم لهذا الاسلوب الذي تحول لأدات “مساومة ناعمة”، يتم فيها توظيف الأبناء كورقة ضغط، قبل أن يُغلق الملف بتسوية مالية لا تراعي لا البعد التربوي ولا الأخلاقي ولا القانوني.

 فمثل هذه التصرفات تضعف ثقة المجتمع في شكايات ضحايا العنف الحقيقيين، وتشجّع على تكرار هكذا افعال، خاصة داخل فضاءات غير خاضعة للرقابة الدقيقة، ويبقى السؤال المطروح هو: هل كانت نية الأم حماية طفلها، أم استغلال الواقعة مادياً؟ وهل يجوز “بيع” قضية تمس بسلامة قاصر بهذا الشكل؟