شطاري نيوز:
سلطت تقارير إعلامية إسبانية ومغربية الضوء على جانب إنساني بالغ الحساسية من أحداث العبور الجماعي الأخيرة نحو مدينة سبتة المحتلة، يتمثل في شبهات تعرض عدد من الفتيات، بينهن قاصرات، لاعتداءات جنسية خلال الأيام التي أعقبت وصول المهاجرين إلى المدينة، في وقت لم تصدر فيه السلطات الإسبانية حصيلة رسمية بشأن هذه الوقائع أو نتائج التحقيقات الجارية.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام استناداً إلى مصادر أمنية إسبانية، فإن عدداً من الفتيات اللواتي تمكنّ من الوصول إلى سبتة وجدن أنفسهن في أوضاع هشة، بعدما اضطر كثير من المهاجرين إلى قضاء ليالٍ في العراء أو داخل مناطق معزولة وغابات محيطة بالمدينة، نتيجة الضغط الكبير الذي عرفته مراكز الإيواء عقب موجة التدفق الأخيرة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر من الشرطة الإسبانية تدخلت في أكثر من مناسبة لحماية بعض الفتيات، فيما جرى نقل عدد من القاصرات إلى مراكز إيواء متخصصة توفر الرعاية والحماية، في إطار الإجراءات المتخذة للتعامل مع الفئات الأكثر هشاشة.
ووفق المعطيات المتداولة، باشرت السلطات القضائية والأمنية الإسبانية تحريات لتحديد ملابسات الوقائع المبلغ عنها، والتحقق من مدى صحتها، والاستماع إلى المعنيين، مع توفير المواكبة الاجتماعية والنفسية للحالات التي قد تكون تعرضت لأي انتهاكات، وذلك وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وفي المقابل، لم تعلن الجهات القضائية الإسبانية، إلى حدود الآن، عن عدد الشكايات الرسمية المسجلة أو عن توقيف أشخاص على خلفية هذه الادعاءات، بينما تشير بعض التقارير إلى أن عدداً من الضحايا المحتملات فضلن عدم التقدم بشكاوى، لأسباب اجتماعية ونفسية أو بسبب وضعهن القانوني، وهو ما قد يزيد من تعقيد مسار التحقيق.
وتأتي هذه المعطيات في سياق الأزمة الإنسانية التي رافقت موجة العبور الجماعي نحو سبتة، والتي خلفت عشرات الضحايا والمفقودين، وأعادت إلى الواجهة المخاطر المتعددة المرتبطة بالهجرة غير النظامية، ولا سيما بالنسبة للأطفال والنساء والقاصرين غير المصحوبين، الذين يعدون من أكثر الفئات عرضة للاستغلال والعنف خلال رحلات الهجرة.
ويؤكد متابعون أن التحقق من مثل هذه الادعاءات يظل رهيناً بنتائج الأبحاث القضائية، مع ضرورة ضمان حماية الضحايا المحتملين، ومحاسبة أي متورط في حال ثبوت الوقائع، وفق ما تقتضيه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
