شطاري نيوز:
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الأسر المغربية، عبر إحداث نظام للدعم المالي المباشر الموجه للأمهات خلال فترة الحمل والطفولة المبكرة، في إطار مواصلة تنزيل برامج الدولة الاجتماعية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المشروع يندرج ضمن السياسة الحكومية الرامية إلى تحسين أوضاع الأسر ومواكبتها خلال المراحل الأولى من الحمل، بما يخفف الأعباء المالية ويعزز الرعاية الصحية للأم والطفل.
وبموجب هذا المشروع، تستفيد الأم من دعم شهري بقيمة 1800 درهم خلال الحمل الأول، و1200 درهم خلال الحمل الثاني، إضافة إلى 100 درهم شهرياً عن كل طفل ابتداءً من الولادة إلى غاية بلوغه سنتين، وفق الشروط والمعايير التي سيحددها الإطار التنظيمي.
وأشار لقجع إلى أن وكالة الدعم الاجتماعي تعمل على تطوير منصة رقمية مخصصة لتلقي طلبات الاستفادة ومعالجتها، بما يضمن استهداف الفئات المستحقة، وتسريع مساطر صرف الدعم، وتعزيز مبادئ الشفافية والنجاعة في تدبير هذا البرنامج.
كما يتضمن المشروع إجراءات موازية تروم الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للأمهات والأطفال، في إطار مقاربة شمولية تستهدف توسيع الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز مؤشرات الصحة الأسرية.
ومن المرتقب أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد استكمال المساطر التشريعية والتنظيمية واعتماد الآليات التقنية اللازمة لتفعيل المنصة الرقمية وصرف الإعانات للمستفيدات.
