شطاري نيوز:
تتزايد بإقليم تارودانت وعدد من مناطق جهة سوس ماسة التساؤلات بشأن ما تصفه مصادر محلية بظهور ممارسات جديدة يُشتبه في توظيفها لاستمالة الناخبين، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة.
وبحسب معطيات متداولة محلياً، يعمد بعض الفاعلين السياسيين إلى تقديم مساهمات مالية لدعم المواسم الشعبية والأعراس والأنشطة التراثية، أو ما يُعرف محلياً بـ”الغرامة” المقدمة للفرق الفنية، في توقيت يثير نقاشاً حول مدى ارتباط هذه المبادرات بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن بعض الشخصيات السياسية تحرص على الحضور في المناسبات المحلية والمواسم الكبرى، حيث تقدم دعماً مالياً لفرق أحواش أو تساهم في تمويل تنظيم هذه التظاهرات. ويرى متابعون أن مثل هذه المبادرات قد تُفسَّر على أنها محاولة لتعزيز الحضور الميداني وبناء رصيد انتخابي، في حين يبقى إثبات أي توظيف انتخابي لها رهيناً بوجود أدلة قانونية واضحة.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر خاصة بأن أحد المرشحين المحتملين للاستحقاقات المقبلة قدّم دعماً مالياً قُدّر بنحو أربعة ملايين سنتيم لفائدة موسم “گانگا” بأحد الدواوير التابعة لجماعة أفريجة بإقليم تارودانت، قبل أسابيع من انطلاق الحملة الانتخابية، وهو ما أثار نقاشاً محلياً حول طبيعة هذا الدعم وأهدافه.
ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن تمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية يظل مشروعاً في حد ذاته، غير أن اقترانه بالفترة السابقة للانتخابات يفرض، بحسب رأيهم، تعزيز آليات المراقبة لضمان عدم استغلاله في التأثير على اختيارات الناخبين أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وفي المقابل، تتواصل الدعوات الموجهة إلى السلطات المختصة لتشديد الرقابة على مصادر تمويل المواسم والأنشطة المحلية خلال المرحلة التي تسبق الانتخابات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كلما توفرت معطيات أو أدلة تثبت وجود مخالفات انتخابية، بما يعزز نزاهة الاستحقاقات ويحافظ على مبدأ المنافسة الشريفة بين جميع المرشحين.
