وزارة الانتقال الرقمي: إخضاع الصفقات التي تفوق 3 ملايين درهم للتدقيق والمراقبة الداخلية.

Brahimمنذ ساعة واحدة
وزارة الانتقال الرقمي: إخضاع الصفقات التي تفوق 3 ملايين درهم للتدقيق والمراقبة الداخلية.

شطاري نيوز:

كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن الوزارة تعتمد آليات رقابية لتتبع الصفقات العمومية المبرمة من طرف مصالحها والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، تشمل إخضاع الصفقات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين درهم، مع احتساب الرسوم، لعمليات مراقبة وتدقيق من قبل المفتشية العامة التابعة للوزارة.

وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول مراقبة الصفقات العمومية، أن الصفقات التفاوضية التي تفوق قيمتها مليون درهم تخضع بدورها لعمليات افتحاص ومراقبة داخلية، وذلك في إطار تعزيز الحكامة وترشيد تدبير الطلب العمومي.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الصادر سنة 2023، والذي أرسى آليات جديدة لتعزيز الشفافية والرقمنة وتطوير منظومة المراقبة والتدقيق المرتبطة بالصفقات العمومية.

وبحسب المعطيات المقدمة، تشمل عمليات التدقيق التحقق من مدى احترام المساطر القانونية المرتبطة بإعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها، فضلاً عن مراقبة إنجاز الأشغال والخدمات والتوريدات موضوع العقود، والتأكد من نشر الوثائق والمعطيات المرتبطة بها وفق الضوابط المعمول بها.

كما تمتد مهام المراقبة إلى تقييم مدى تحقيق المشاريع للأهداف المحددة لها، ودراسة كلفتها مقارنة بالأسعار المعتمدة في السوق، إضافة إلى فحص جدوى المشاريع المنجزة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وآليات تدبير المخاطر المرتبطة بالصفقات العمومية.

وأفادت الوزيرة بأن المفتشية العامة تعد تقارير مفصلة حول نتائج عمليات المراقبة والتدقيق، يتم إحالتها على المصالح المعنية لإبداء ملاحظاتها داخل آجال محددة، قبل رفعها مباشرة إلى الوزارة وإدراج خلاصاتها ضمن التقارير السنوية.

وفي السياق ذاته، أكدت أن المفتشية العامة يمكنها إنجاز مهام مشتركة مع مؤسسات الرقابة العليا، بما يعزز فعالية عمليات التتبع والافتحاص المتعلقة بالصفقات العمومية.

كما أبرزت أن الوزارة تعمل على نشر الوثائق والمعطيات المرتبطة بالصفقات، بما في ذلك ملخصات تقارير المراقبة والتدقيق، عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالطلب العمومي.

وذكرت الوزيرة بالدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التابعة للأمانة العامة للحكومة، خاصة في ما يتعلق بدراسة الشكايات والطلبات التي يتقدم بها المتنافسون عبر المنصات الرقمية المخصصة لهذا الغرض.

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات

تنبيه