شطاري نيوز:
أعلنت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية إطلاق مراجعة شاملة للرسوم الجمركية المطبقة على واردات الأسمدة الفوسفاطية القادمة من المغرب وروسيا، في إطار المراجعات الدورية التي تنص عليها التشريعات التجارية الأمريكية كل خمس سنوات.
وأوضحت اللجنة أن هذه العملية تهدف إلى تقييم مدى استمرار الحاجة إلى هذه الرسوم، من خلال دراسة ما إذا كان إلغاؤها قد يؤدي إلى تجدد أو استمرار الأضرار التي قد تلحق بالصناعة الأمريكية المنتجة للأسمدة الفوسفاطية.
وجاء القرار عقب مرحلة أولية من التقييم خلصت إلى ضرورة إجراء مراجعة كاملة للملف، بالنظر إلى المعطيات والبيانات المتوفرة من مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنتجون الأمريكيون والمصدرون من الدول المعنية بالمراجعة.
ومن المرتقب أن تشمل العملية تحليل مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والتجارية المرتبطة بسوق الأسمدة الفوسفاطية، بهدف قياس تأثير الرسوم الحالية على المنتجين المحليين، واستشراف انعكاسات الإبقاء عليها أو رفعها خلال الفترة المقبلة.
وأكدت اللجنة أنها ستعلن في وقت لاحق عن الجدول الزمني والإجراءات التفصيلية الخاصة بهذه المراجعة، وفق المقتضيات القانونية المنظمة للتجارة الخارجية بالولايات المتحدة.
ويأتي هذا التطور في سياق اهتمام متزايد بسوق الأسمدة العالمية، بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الفوسفاط في الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. ويعد المغرب من أبرز المنتجين والمصدرين للفوسفاط ومشتقاته على المستوى الدولي، كما يتوفر على أحد أكبر الاحتياطيات العالمية من هذه المادة الحيوية المستخدمة في صناعة الأسمدة.
وتحظى صادرات الفوسفاط المغربي بأهمية خاصة في عدد من الأسواق الدولية، حيث تشكل الأسمدة الفوسفاطية عنصراً أساسياً في دعم الإنتاج الفلاحي وتحسين مردودية الزراعات في العديد من البلدان.
