شطاري نيوز:
أشرف وزير العدل، يوم الأربعاء 4 فبراير 2026، على إعطاء انطلاقة عملية توزيع الدراجات النارية المخصصة لفائدة الموظفين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز النجاعة الإدارية داخل المحاكم.
وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تحسين ظروف اشتغال أعوان التبليغ والتنفيذ، من خلال تمكينهم من وسائل لوجستيكية حديثة تساعد على أداء مهامهم بفعالية أكبر، وتسريع وتيرة تبليغ الأحكام القضائية وتنفيذها، لاسيما بالمناطق الحضرية التي تعرف كثافة مرورية مرتفعة.
وأكد وزير العدل، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على الرفع من جودة الخدمات القضائية وتقريب العدالة من المواطنين، مشددًا على أن تحسين وسائل العمل يشكل عنصرًا أساسيا في ضمان النجاعة واحترام الآجال القانونية.
وأضاف أن اعتماد الدراجات النارية سيساهم في تجاوز عدد من الإكراهات المرتبطة بالتنقل، وتقليص المدة الزمنية لإنجاز مساطر التبليغ والتنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المرتفقين في المرفق القضائي.
وشهد هذا الحدث حضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، حيث جرى التأكيد على مواصلة تنزيل مشاريع تحديث الإدارة القضائية، عبر اعتماد حلول عملية وميدانية تستجيب لحاجيات الموظفين وتخدم مصلحة المتقاضين.
ويرتقب أن تشمل هذه العملية مختلف محاكم المملكة، في أفق تعزيز حكامة المرفق القضائي وتحقيق عدالة ناجعة وسريعة.
