شطاري نيوز:
كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة من الملاحظات المرتبطة بتدبير مجلس جهة كلميم واد نون، أبرزها تأخر إعداد وتحيين وثائق التخطيط الاستراتيجي، وفي مقدمتها برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، إلى جانب التأخر في إبرام الاتفاقيات المتعلقة بعقد البرنامج بين الدولة والجهة خلال الفترة 2021-2023.
وأشار التقرير إلى أن المجلس سجل كذلك عدم مراعاة تناسب الاتفاقيات المبرمة مع الإمكانيات المالية للجهة، وهو ما انعكس على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلاً عن استمرار التأخر في إنجاز عدد من المشاريع، رغم شروع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في مهامها منذ سنة 2022.
كما لفت التقرير إلى شروع مجلس الجهة في إنجاز أحد المشاريع دون التأكد من الوضعية القانونية للعقار المعني، إضافة إلى عدم إبرام عقد ملحق للاتفاقية المتعلقة بإنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية في الوقت المناسب، قبل أن يتم تدارك الأمر لاحقاً عبر توقيع عقد ملحق قصد الرفع من التكلفة الإجمالية للمشاريع المدرجة ضمن هذه الاتفاقية بمبلغ ناهز 315 مليون درهم.
وعلى مستوى النفقات والمداخيل، سجل المجلس الجهوي للحسابات، وفق المصدر ذاته، غياب آليات لتتبع ومراقبة استعمال الجمعيات للإعانات المالية الممنوحة لها، وعدم مطالبتها بتقديم حساباتها السنوية، فضلاً عن عدم مراقبة الافتراضات المتعلقة بالترسيم على استغلال المناجم.
