شطاري نيوز:
أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن التقارير التي يصدرها المجلس تُعد في إطار استقلالية تامة، وترتكز على مهام رقابية دقيقة وموثقة، تستند إلى أحكام الدستور ومدونة المحاكم المالية، وتعتمد منهجية مهنية متطورة منسجمة مع المعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة الإنتوساي.
وجاءت تصريحات العدوي خلال جلسة مشتركة خُصصت لتقديم عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، حيث شددت على أن المجلس ينجز تقاريره وفق برمجة موضوعية ومستقلة وهادفة، تقوم على تحليل المخاطر، والانفتاح على الممارسات الفضلى، مع تفاعل مستمر مع انتظارات المحيط المؤسساتي.
وفي السياق نفسه، تزامن عرض العدوي مع دعوة برلمانية إلى فتح نقاش مباشر مع المجلس حول تقاريره السنوية، معتبرة أن ممارسة الرقابة الدستورية لا تقتصر على مساءلة الحكومة والمؤسسات العمومية بشأن مضامين التقارير، بل تمتد إلى مناقشة المنهجية المعتمدة ودقة المعطيات والخلاصات، في إطار احترام مبدأ الفصل المتوازن بين السلط.
وأبرزت العدوي أن تقريراً أُنجز مؤخراً ضمن مشروع دولي بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومبادرة التنمية التابعة لـ الإنتوساي (IDI)، نوه بالنموذج المغربي في مجال استقلالية أجهزة الرقابة، خصوصاً على مستوى إرساء آليات للتنسيق داخل منظومة المساءلة، بما يساهم في توضيح الأدوار المؤسساتية وتحسين تبادل المعطيات والمعارف.
كما أوضحت أن التقرير السنوي للمجلس يشكل محطة لإبراز حصيلة عمل المحاكم المالية، مؤكدة أنه نتاج تحليل عميق ومستقل يستحضر الخصوصيات الوطنية والجهوية والمحلية، ويأخذ بعين الاعتبار السياقات الواقعية المرتبطة بالتدبير العمومي ومستوى نضجه.
وتركز عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على محورين أساسيين، يتعلق الأول بتجليات الأثر الفعلي لأعمال المحاكم المالية، بينما خصص الثاني لعرض أبرز نتائج بعض المهام الرقابية ذات الصلة بالمجال الاجتماعي وبالتنمية الترابية.
