شطاري نيوز:
أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ صدر اليوم الأربعاء، عن حزمة من التدابير الاستباقية لمواجهة مخاطر الفيضانات التي تشهدها بعض مناطق المملكة، في ظل الارتفاع الملحوظ في منسوب الأودية والمجاري المائية، وذلك في إطار تتبع مستمر للوضعية المناخية وتفعيل مقاربة وقائية تروم حماية الأرواح والممتلكات.
وأوضح البلاغ أن السلطات العمومية قامت خلال الأيام الماضية، بتنسيق وثيق بين مختلف القطاعات والمصالح، بتعبئة شاملة واستباقية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، حيث جرى نشر وحدات للقوات المسلحة الملكية بتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي المتدخلين، من أجل تأطير عمليات الإجلاء والنقل وضمان انسيابيتها، مع تسخير الإمكانيات اللوجستيكية والموارد البشرية اللازمة.
وأشار البلاغ إلى اعتماد الإجلاء التدريجي لسكان عدد من الجماعات، وفق منهجية تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المتوقعة، مع توفير وسائل نقل لفائدة الأشخاص المتضررين. وقد أسفرت هذه العملية، إلى غاية صباح اليوم، عن إجلاء ونقل ما مجموعه 108423 شخصاً، موزعين على النحو التالي:
إقليم العرائش: 81709 أشخاص، خاصة بمدينة القصر الكبير، حيث غادر نحو 85 بالمائة من السكان بوسائلهم الخاصة.
إقليم سيدي قاسم: 9728 شخصاً.
إقليم سيدي سليمان: 2853 شخصاً.
إقليم القنيطرة: 14133 شخصاً.
وأكدت وزارة الداخلية أن التدابير المتخذة ساهمت في الحد من انعكاسات هذه الوضعية وضمان أمن وسلامة المواطنين، مع استمرار مواكبة الساكنة المتضررة عبر إحداث مخيمات للإيواء وفضاءات للاستقبال، وتوفير أشكال الدعم الضرورية للتخفيف من آثار هذه الظروف.
وبخصوص المرحلة الراهنة، أوضح البلاغ أنه تحسباً للتقلبات المناخية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، وبناء على النشرات الإنذارية التي تشير إلى احتمال تسجيل تساقطات قد تصل إلى 150 ملم في ظرف وجيز ببعض المناطق، وما قد ينتج عنها من واردات مائية استثنائية وغير مسبوقة، خاصة على مستوى سد وادي المخازن الذي سجل ارتفاعاً قياسياً في حقينته، فقد تقرر اتخاذ تدابير إضافية استعجالية واحترازية لضمان حماية السكان وسلامة المنشآت.
ودعت الوزارة بشكل عاجل المواطنات والمواطنين المتواجدين بالجماعات الترابية التابعة لإقليم العرائش، خاصة القصر الكبير والسواكن وأولاد أوشيح، إضافة إلى المنطقة الصناعية بالعرائش والمناطق المحاذية لمصب وادي اللوكوس، إلى التقيد الصارم بتعليمات السلطات العمومية والامتثال للإجراءات المتخذة، وعلى رأسها الإخلاء الفوري حفاظاً على الأرواح.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن مختلف السلطات العمومية والقطاعات الحكومية ستواصل، في إطار التجند والتنسيق المستمر، تنفيذ التدابير اللازمة لحماية الساكنة وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم، داعياً إلى تعزيز التعبئة والعمل المشترك بين السلطات والساكنة المحلية لمواجهة هذه الظرفية.
