شطاري نيوز:
تشهد الساحة البرلمانية خلال الأيام الأخيرة حراكاً متصاعداً بشأن مقترح إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي، في خطوة تروم الوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة بتدبير هذا الملف وتقييم أثره الاقتصادي والاجتماعي.
ووفق معطيات متداولة داخل المؤسسة التشريعية، فإن المشاورات الجارية بين عدد من الفرق والمجموعات النيابية تسير نحو تعزيز فرص استكمال الشروط القانونية اللازمة لتشكيل اللجنة، بعد أن ظل هذا المطلب مطروحاً خلال فترات سابقة دون أن يبلغ مرحلة التفعيل.
وتشير المعطيات ذاتها إلى وجود توجه لدى بعض مكونات الأغلبية البرلمانية، من بينها حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال، لدراسة إمكانية الانخراط في هذه المبادرة الرقابية إلى جانب فرق المعارضة، وهو ما من شأنه توفير العدد المطلوب من التوقيعات البرلمانية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي موقف رسمي نهائي عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بشأن الانضمام إلى المبادرة، في انتظار استكمال المشاورات الداخلية والحسم في الموقف خلال الأيام المقبلة.
ويأتي هذا النقاش في سياق الجدل الذي أثاره ملف دعم استيراد المواشي خلال الولاية الحكومية الحالية، وما رافقه من مطالب بضرورة تقييم حصيلة هذا الدعم ومدى انعكاسه على السوق الوطنية وأسعار اللحوم، فضلاً عن الكشف عن أوجه صرف الاعتمادات المرصودة والنتائج المحققة على أرض الواقع.
وكان عدد من البرلمانيين قد دعوا خلال جلسات سابقة إلى توسيع دائرة التدقيق لتشمل مختلف برامج الدعم العمومي التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز آليات الرقابة البرلمانية وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير المال العام.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الجارية، يبقى ملف دعم استيراد المواشي من أبرز الملفات التي تستأثر باهتمام الرأي العام والفاعلين السياسيين، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين وبالسياسات العمومية الموجهة لدعم الأمن الغذائي.
عذراً التعليقات مغلقة