شطاري نيوز:
أفادت مصادر مطلعة من داخل حزب التقدم والاشتراكية أن الحزب حسم أسماء ما يزيد عن 50 في المائة من مرشحيه الذين سيخوضون الانتخابات التشريعية المرتقبة في خريف 2026، في أفق التنافس على مقاعد الولاية التشريعية الثانية عشرة (2026-2031).
وأوضحت المصادر ذاتها أن الإعلان الرسمي وتثبيت هذه الترشيحات سيتم خلال دورة اللجنة المركزية للحزب، المرتقب عقدها في شهر يونيو المقبل، والتي ستشكل محطة تنظيمية لإقفال اللائحة النهائية للمرشحين المزكّين باسم الحزب.
وأكد مصدر قيادي تحدث للصحافة أن عملية اختيار المرشحين لا تزال متواصلة، مشيراً إلى أن نسبة الحسم ترتفع بشكل تدريجي، وذلك بسبب اعتماد الحزب منهجية تقوم على الاستحقاق وعدم ملء اللوائح بشكل شكلي فقط لتغطية الدوائر، بل عبر انتقاء الأسماء التي تتوفر على الحظوظ والجدارة.
وفي السياق نفسه، أورد المصدر أن الحزب يمنح أولوية لعدد من الوجوه التي شاركت في الاستحقاقات السابقة دون أن تفوز، لكنها حققت نتائج متقدمة وكانت قريبة من نيل مقاعد برلمانية بفوارق محدودة، معتبراً أن إعادة ترشيح هذه الأسماء قد يشكل مكسباً تنظيمياً وانتخابياً للحزب.
وأضاف المتحدث أن حزب “الكتاب” يتريث في انتقاء مرشحيه النهائيين، بالنظر إلى رغبته في تحقيق نتائج أفضل واحتلال موقع مؤثر داخل الخريطة السياسية المقبلة، بما يتيح له لعب أدوار سياسية أكبر خلال المرحلة القادمة.
كما شدد المصدر على أن القيادة الحزبية تُبدي توجهاً واضحاً نحو الانفتاح على الطاقات الشابة والنساء والكفاءات، في إطار رغبة الحزب في تقديم مرشحين قادرين على الترافع السياسي، ومواجهة ما وصفه بـ”التيار الذي يعتمد المال السياسي والفساد الانتخابي” في تشكيل لوائحه.
وبخصوص الدوائر الانتخابية، أكد المصدر أن الحزب يشتغل وفق التقطيع الانتخابي المعتمد خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أنه لا يمكن انتظار أي تعديل محتمل في التقطيع من أجل الشروع في الإعداد، خصوصاً أن أي تغيير مرتقب سيكون ـ حسب تقديره ـ محدوداً وغير جذري.
