شطاري نيوز:
وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة للفترة الممتدة بين 2026 و2028، وذلك في إطار شراكة مؤسساتية تجمع بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالجمهورية الفرنسية.
ووفق ما جاء في بلاغ لوزارة العدل، يندرج هذا التوقيع ضمن مسار توطيد علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تربط الرباط وباريس، كما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للبلدين من أجل تطوير التعاون الثنائي في قطاعات متعددة، وعلى رأسها قطاع العدالة.
وأكد الوزير المغربي، بحسب البلاغ، أن العلاقات المغربية الفرنسية تقوم على شراكة تاريخية متجددة لا تقتصر على التعاون القطاعي، بل تشمل رؤية مشتركة قوامها الحوار والتكامل، مشدداً على أن المملكة تولي أهمية خاصة لتعزيز تعاونها مع فرنسا في مختلف المجالات، بما في ذلك العدالة، باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ الحكامة الجيدة ودعم دولة القانون وخدمة الاستقرار والتنمية المشتركة.
من جهته، اعتبر وزير العدل الفرنسي أن العلاقات بين فرنسا والمغرب تشكل نموذجاً لشراكة قوية وقابلة للتطور، مبنية على التقارب السياسي والتعاون العملي في مجالات استراتيجية، موضحاً أن التعاون في قطاع العدالة يأتي في هذا السياق، باعتباره آلية لتعزيز الثقة المؤسساتية ومواكبة التحولات التي يشهدها البلدان، في احترام للخصوصيات الوطنية وتحقيقاً للمصالح المشتركة.
وترتكز خطة العمل، وفق المصدر ذاته، على محاور أساسية تشمل دعم تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات حول المستجدات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب المشاركة في الملتقيات والتظاهرات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التقارب المؤسساتي بين البلدين.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذا التعاون يعكس إرادة راسخة لدى المغرب وفرنسا لمواصلة بناء شراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وجعل العدالة إحدى ركائز التعاون الثنائي في خدمة الاستقرار والتنمية وتعزيز دولة القانون وطنياً ودولياً.
