الجواهري: تدبير الكوارث مسؤولية حكومية وبنك المغرب يواكب الانعكاسات المالية.

شطاري نيوز:

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن تدبير الكوارث الطبيعية يندرج ضمن الاختصاصات المباشرة للحكومة، مشددًا في المقابل على أن بنك المغرب يواكب هذا التدبير من خلال تتبع انعكاساته المالية والاقتصادية، خاصة ما يتعلق بتوازنات الميزانية والاستقرار المالي.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، أن المؤسسة لا تتدخل في اتخاذ قرارات مرتبطة بالكوارث الطبيعية، غير أنها ترصد آثار هذه القرارات عندما يكون لها انعكاس على المالية العمومية، سواء من خلال صرف الإعانات أو إعادة بناء البنيات التحتية أو غير ذلك من التدخلات الاستثنائية.

وأشار والي بنك المغرب إلى أن معالم القرارات الحكومية المرتبطة بتداعيات فيضان آسفي ستتضح بشكل أدق خلال الاجتماع المقبل لمجلس البنك في شهر مارس، حيث سيتم إدراجها ضمن توقعات المؤسسات، قصد تقييم مدى تأثيرها على عجز الميزانية ومستويات المديونية، وما إذا كان هذا التأثير محدودًا أو ذا طابع ملموس.

وأضاف أن بنك المغرب يراقب باستمرار انعكاس الإجراءات الحكومية على التوازنات الماكرو اقتصادية، مؤكداً أن المؤسسة ستتابع بدقة آثار التدابير التي سيتم اتخاذها لمعالجة تداعيات الفيضانات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، استحضر الجواهري تجربة تدبير زلزال الحوز، مبرزًا أن مجلس بنك المغرب واكب آنذاك مختلف الإجراءات المتخذة، من خلال تحليل الإطار العام وانعكاساته الاقتصادية، مع الحرص على الحفاظ على الاستقرار المالي، وتقديم الملاحظات الضرورية عند الاقتضاء.

وسجل المسؤول ذاته أن المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية باتت أكثر وضوحًا، سواء عبر توالي فترات الجفاف أو تزايد الفيضانات، مشيرًا إلى أن بنك المغرب يعمل بتنسيق مع القطاع البنكي على إدماج هذه المخاطر ضمن سياسات التمويل والتدبير.

وأضاف أن هذا الورش يتم تنزيله بشراكة مع البنك الدولي، مع التأكيد على ضرورة تحيين هذه المقاربات بشكل دوري، من أجل مواكبة التحولات المناخية والاقتصادية غير المتوقعة، وضمان جاهزية المنظومة البنكية للتعامل مع المخاطر الجديدة دون المساس بالتوازنات المالية.