صفقة حراسة لوزارة الفلاحة تثير نقاشًا حول تدبير النفقات العمومية.

شطاري نيوز:

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن نتائج طلب العروض الدولي المفتوح رقم 31/2025/DAAJ، المتعلق بخدمات حراسة وحماية البنايات الإدارية التي تضم مصالح قطاع الفلاحة بالعاصمة الرباط، وهو الإعلان الذي أثار نقاشًا في الأوساط المتابعة للشأن العام.

وحسب وثيقة رسمية صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، فقد أسفرت نتائج طلب العروض عن إسناد الصفقة لإحدى الشركات، بمبلغ إجمالي ناهز أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وخمسين ألف درهم، مقابل خدمات الحراسة المخصصة للبنايات الإدارية المعنية.

وأثار حجم الاعتماد المالي المرصود لهذه الصفقة تساؤلات بشأن مدى انسجامه مع توجهات ترشيد النفقات العمومية، خاصة في سياق اقتصادي يتسم بتحديات متعددة، من بينها تداعيات الجفاف وارتفاع تكاليف المدخلات الفلاحية، وهي قضايا تشكل مصدر انشغال لفئات واسعة من الفلاحين، لاسيما الصغار منهم.

وفي هذا الإطار، دعا متابعون إلى تقديم توضيحات بخصوص معايير تحديد الكلفة المالية للصفقة، وعدد عناصر الحراسة المرتقب تشغيلهم، ومدة تنفيذ العقد، إضافة إلى مبررات اللجوء إلى طلب عروض دولي، في ظل وجود شركات وطنية متخصصة في هذا المجال.

كما أثار توقيت المصادقة على الصفقة، بتاريخ 31 دجنبر 2025، وهو آخر يوم من السنة المالية، نقاشًا إضافيًا حول طريقة تدبير الاعتمادات المرصودة، ومدى ارتباط ذلك بآجال إقفال السنة الميزانياتية، مقارنة مع أولويات أخرى مرتبطة بالعالم القروي.

ويأتي هذا النقاش في سياق عام يتسم بتزايد الاهتمام بكيفية توجيه النفقات العمومية، وبمدى توافقها مع الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.